صادق مجلس المستشارين، يوم أمس الإثنين 26 يناير 2026، على تزكية الدكتور عبد الحافظ ادمينو عضوا بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه الهيئة الدستورية، وذلك خلال جلسة عامة خصصت لهذا الغرض.
ويأتي هذا الانتخاب استنادا إلى مقتضيات الفصل 130 من دستور المملكة، والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وقرار مكتب المجلس القاضي بفتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية.
وكان مكتب مجلس المستشارين قد أعلن، عقب اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 19 يناير 2026، عن قبول الترشيح الوحيد الذي تم التوصل به داخل الآجال القانونية، ويتعلق بترشيح عبد الحافظ ادمينو، المقدم من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالمجلس.
وبعد دراسة وفحص ملف المترشح، تأكد مكتب المجلس من استيفائه للشروط المنصوص عليها دستورياً وقانونياً، ليقرر تقديم ترشيحه إلى الجلسة العامة، التي انتهت بانتخابه عضواً بالمحكمة الدستورية.
ويدرج هذا الانتخاب ضمن مسار تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، بما يضمن استمرارية عملها واحترام المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لتشكيلها، ويعكس الدور المؤسساتي لمجلس المستشارين في الإسهام في إرساء دولة القانون والمؤسسات.
