في معطيات رسمية حملت مؤشرات واضحة على انتعاش الاقتصاد الوطني، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أحدث الأرقام المتعلقة بوضعية المقاولات خلال سنة 2024، مؤكداً اعتماد الحكومة على معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان دقة التحليل.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن عدد المقاولات المحدثة بلغ 72,343 مقاولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مقابل فقدان نحو 15 ألف مقاولة فقط، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 17.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أظهرت ارتفاع عدد المقاولات المصرح بها إلى 344 ألفاً مع نهاية 2024، مقارنة بـ 255 ألفاً في 2019، أي بزيادة قدرها 34%، وهو ما يعكس تجاوز تداعيات جائحة كورونا واستعادة النسيج الاقتصادي لجزء مهم من حيويته.
كما شدد السكوري على أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من ثلث فرص الشغل في المغرب، مؤكداً أن البيانات الرسمية تعكس العمالة المصرح بها بشكل منتظم، مما يمنح قراءة دقيقة لدور هذه المقاولات في دعم سوق العمل.
وفي ما يتعلق بالعقود طويلة الأمد، كشف الوزير أن أكثر من نصف العمال المصرح بهم يعملون بعقود تصل مدتها إلى حوالي 11 سنة، وهو مؤشّر إيجابي يعكس استقراراً متقدماً داخل سوق الشغل.
ولفت إلى أن الحكومة واجهت تحديات العقود قصيرة المدة من خلال إجراءات مالية جديدة رفعت مدة هذه العقود من خمسة أشهر إلى سنتين، بهدف دعم العمال والمقاولات وتحسين جودة التشغيل.
وختم السكوري بالتأكيد على أن النظام الجديد لدعم تشغيل المقاولات يعتمد معايير دقيقة تراعي الخصوصيات الجهوية، مشدداً على التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، بما يضمن خلق فرص شغل مستدامة ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
