وقع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اتفاقا نهائيا وتوافقيا مع النقابات الأكثر تمثيلا بقطاع التشغيل، يشمل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، وذلك بخصوص مشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
وجاء هذا الاتفاق، وفق بلاغ للوزارة صدر الأربعاء 25 مارس 2026، عقب اجتماع حضره ممثلو الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، حيث تم التوصل إلى صيغة نهائية تهم مختلف فئات الهيئة، من مفتشي الشغل والمهندسين والأطباء المكلفين بالتفتيش.
وينص الاتفاق على التزام الوزارة باستكمال مساطر المصادقة على الصيغة المتوافق بشأنها، في مقابل تعهّد النقابات بتعليق كافة الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بهيئة تفتيش الشغل، بما في ذلك الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، ومقاطعة الزيارات الميدانية، ومسك المعطيات بالنظام المعلوماتي، إضافة إلى مهام التصالح وسائر الأشكال الاحتجاجية الأخرى.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي القطاعي وتكريس المقاربة التشاركية، بما يسهم في تطوير منظومة تفتيش الشغل وتحسين ظروف ممارسة مهامها، إلى جانب ضمان حماية الحقوق الأساسية في العمل.
كما شدد المصدر ذاته على أهمية احترام أخلاقيات المرفق العمومي وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون، بما يضمن استمرارية أداء مهام هيئة تفتيش الشغل والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع.
