قدمت جمعية مصنعي الأعلاف المركبة (AFAC) معطيات دقيقة حول وضعية سوق الأعلاف ودورها في دعم البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الجمعة 28 نونبر 2025، مع ثلاث هيئات مهنية تمثل أساس سلسلة تغذية الماشية: جمعية مصنعي الأعلاف المركبة، الفيدرالية الوطنية للمطاحن، والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع وتعزيز التنسيق بين المتدخلين لضمان تزويد السوق بالأعلاف بشكل مستقر وآمن.
وخلال اللقاء، أكدت AFAC دورها المركزي باعتبارها الممثل الوطني الوحيد لمصنعي الأعلاف المركّبة، وتشديدها على التزام الوحدات الصناعية بتأمين تزويد مستمر وبجودة دقيقة، إضافة إلى المواكبة التقنية والميدانية للمربين عبر مهندسين وأطباء بيطريين وتقنيين متخصصين.
كما حرصت الجمعية على توضيح التمييز بين الأعلاف المركبة: وهي تركيبات صناعية متوازنة تغطي الاحتياجات الغذائية الدقيقة للماشي، وبين المواد الأولية مثل الذرة والنخالة التي لا تشكل غذاء كاملا.
وفي ما يتعلق بالأسعار، شددت AFAC على أن الأعلاف المركبة لم تعرف أي زيادة خلال سنة 2025، بل سجلت انخفاضات مقارنة بسنة 2024، رغم تقلبات أسعار المواد الأولية التي تحملتها الوحدات الصناعية دون تحميل المربين أعباء إضافية، مبرزة أن المنافسة داخل القطاع تفرض الحفاظ على أسعار معقولة مع تعزيز التأطير التقني من أجل رفع إنتاجية الضيعات.
كما ذكرت الجمعية بأن الطاقة الإنتاجية الوطنية، التي تصل إلى 7,5 ملايين طن سنويا، تجعل الصناعة الوطنية قادرة على تلبية أي طلب استعجالي حتى في ظروف الأزمة، مؤكدة ضرورة استمرار الجهود المنسقة للمساهمة في حماية القطيع الوطني وإنجاح البرنامج الملكي.
ويتزامن هذا التوضيح مع نقاش محتدم داخل البرلمان بخصوص ارتفاع أسعار العلف، وعلى رأسه الشعير، رغم صرف دعم مالي مباشر للكسابة.
فقد كشف النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، في سؤال كتابي، أن ارتفاع الأسعار يفرغ الدعم من أهدافه، إذ يضطر المربون إلى صرف قيمة الدعم وأكثر فقط لتغطية فارق الزيادة، مما يجعل الدعم غير ذي جدوى بالنسبة للكساب الصغير.
وذهب العبادي أبعد من ذلك محذرا من ظهور “فراقشية الأعلاف” الذين يستغلون الدعم العمومي للاغتناء السريع عبر رفع الأسعار مستفيدين من ارتفاع الطلب، مما يهدد بتحويل ملايين الدراهم من المال العام إلى جيوب المضاربين بدل أن تصل إلى المستفيدين الحقيقيين.
وأشار إلى أن هذا الوضع يضر بالهدف المركزي للبرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، ويؤثر على أسعار اللحوم، داعياً الوزارة إلى تدخل عاجل يشمل مراقبة صارمة للأسعار في الأسواق ونقاط البيع، وردع كل أشكال الاحتكار والمضاربات.
