بعد الجدل الذي أثاره البلاغ الصادر يوم 13 أكتوبر الجاري حول انطلاق موسم تصدير التمور لسنة 2025/2026 واستثناء السوق المغربية، أصدر المجمع المهني المشترك للتمور في تونس، التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلاغًا توضيحيًا جديدًا، فيه تراجع ضمني عن القرار السابق.
وأوضح البلاغ، الموقّع من طرف المدير العام للمجمع عطية دربال، أن النقطة المتعلقة بتحديد موعد انطلاق تصدير التمور نحو السوق المغربية أُرجئت إلى اجتماع يُعقد يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، سيُخصَّص لضبط الترتيبات المتعلقة بالموسم الجديد، بالتشاور مع ممثلي المهنة.
وأكد المجمع أن موسم التصدير نحو السوق المغربية ينطلق عادة خلال أواخر شهر أكتوبر، موضحًا أن البلاغ السابق لم يكن قرارًا بالإقصاء أو المنع، وإنما مجرد إعلان لانطلاق الموسم في باقي الأسواق، في انتظار استكمال التنسيق الإداري والفني الخاص بالسوق المغربية.
ويأتي هذا التوضيح بعد أن أثار إعلان 13 أكتوبر موجة تعليقات ربطت الخطوة بما وُصف بـ”تأثير سياسي على المبادلات التجارية المغاربية”، خاصة في ظل توتر العلاقات بين تونس والرباط خلال السنتين الأخيرتين.
وتشير معطيات المرصد الوطني للفلاحة التونسي إلى أن صادرات التمور التونسية بلغت، ما بين أكتوبر 2024 وأغسطس 2025، حوالي 132,1 ألف طن بعائدات ناهزت 841 مليون دينار تونسي، بمتوسط سعر عام قدره 6,37 دنانير للكيلوغرام.
ويهيمن صنف “دقلة النور” على الصادرات بنسبة 83,6٪، أي ما يعادل 110,5 آلاف طن بقيمة 784,3 مليون دينار تونسي، بينما بلغت صادرات تمور “العليق” و”المهروسة” ما مجموعه حوالي 10 آلاف طن.
وتحتل دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى ضمن وجهات التصدير بنسبة 44,5٪، تليها الأسواق الإفريقية بنسبة 22,7٪، ثم الآسيوية بنسبة 20,4٪، فيما تمثل التمور البيولوجية حوالي 6,7٪ من إجمالي الصادرات، تتصدرها ألمانيا بنسبة 31٪، تليها بلجيكا وهولندا.
ويُرتقب أن يُسفر اجتماع 20 أكتوبر عن تحديد تاريخ الانطلاق الرسمي لتصدير التمور التونسية نحو المغرب، في إطار التنسيق المعتاد بين السلطات التونسية ومهنيي القطاع لضمان سلاسة الموسم التصديري.
