أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العامة السنوية لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية بمدينة العيون يعكس الإرادة المشتركة للدول الإفريقية في تعزيز التعاون القاري وترسيخ آليات الحكامة والتنمية المستدامة.
وقال في كلمته الافتتاحية إن هذا الموعد البرلماني يشكل تعبيرا واضحا عن قناعة راسخة بأهمية التقييم كأداة إستراتيجية لتوجيه القرار العمومي، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها المنهجيات الدولية المعتمدة في مجال التقييم، وعلى رأسها تلك التي تضعها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح ولد الرشيد أن التقييم لم يعد مجرد وسيلة لقياس النتائج أو تتبع مؤشرات التنفيذ، بل أصبح إطارا أشمل لفحص السياسات العمومية من حيث جدواها ومدى توافقها مع الأولويات الوطنية وحاجيات المواطنين، إضافة إلى تقييم مستوى انسجامها وفعاليتها وكفاءة تدبير مواردها وقدرة نتائجها على الاستمرارية.
واعتبر المتحدث أن تزايد الوعي بأهمية هذه المقاربة يجعل من ترسيخ ثقافة التقييم داخل القارة خيارا ضروريا، بالنظر إلى الفجوات التنموية الحالية والتحديات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما يتطلبه ذلك من ترشيد للإنفاق العمومي وتوجيه الجهود نحو المبادرات الأكثر نجاعة.
وأشار المسؤول ذاته، بصفته رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (ASSECAA)، إلى أن تطوير التعاون البرلماني الإفريقي في مجال تقييم التنمية ينسجم مع التوجه الإستراتيجي للمغرب بقيادة الملك محمد السادس، القائم على دعم العمل الإفريقي المشترك وترسيخ منطق الشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة واحترام الأولويات الوطنية.
وذكر بأن المغرب جعل من بناء القدرات الإفريقية مسارا ثابتا ضمن رؤيته، سواء من خلال المبادرات الإقليمية أو عبر مشاريع اقتصادية واجتماعية كبرى تساهم في تعزيز الاندماج وتوسيع آفاق التعاون جنوب–جنوب.
وأكد ولد الرشيد أن انعقاد هذه الدورة في الأقاليم الجنوبية يحمل دلالة خاصة، لأن النقاش حول تقييم التنمية يجد في هذه المناطق تجسيدا عمليا من خلال المشاريع المهيكلة التي أصبحت نموذجا واضحا لتنمية قائمة على رؤية محددة وأدوات دقيقة للتتبع والتقييم.
واستعرض في هذا الإطار عددا من الأوراش الكبرى، من بينها الموانئ الإستراتيجية مثل ميناء الداخلة الأطلسي وميناء فوسبوكراع، إضافة إلى الشبكات الطرقية وعلى رأسها الطريق السريع تيزنيت–الداخلة، فضلا عن مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، معتبرا أنها تعكس نموذجا تنمويا يعتمد على تقييم مستمر وربط أثر السياسات بالبعد القاري من خلال مبادرات كبرى مثل مبادرة إفريقيا الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب.
وفي حديثه عن أسس بناء ثقافة تقييمية داخل البرلمانات الإفريقية، شدد رئيس مجلس المستشارين على ثلاث ركائز رئيسية، أولها يتعلق بالإطار التشريعي القادر على مأسسة التقييم وإدماجه في دورة السياسات العمومية، مشيرا إلى تجربة المغرب التي فرضت تقييما دوريا لفعالية أنظمة الدعم ضمن ميثاق الاستثمار.
أما الركيزة الثانية فمرتبطة بالبعد التنظيمي وتعزيز القدرات من خلال إحداث وحدات برلمانية متخصصة تتوفر على الاستقلالية العلمية والكفاءات التقنية، وتقوم الركيزة الثالثة، وفق المتحدث ذاته، على جعل التقييم ورشا مفتوحا على المجتمع المدني والجامعات والخبراء، بما يضمن ارتباطه الفعلي بالحاجيات الواقعية.
وختم ولد الرشيد كلمته بالتأكيد على أن هذه الدورة تمثل محطة بارزة في مسار الشبكة، لما ستعرفه من نقاشات وتبادل للتجارب وتوصيات عملية من شأنها تعزيز موقع التقييم في صلب السياسات العمومية بالقارة الإفريقية، داعيا إلى جعل تقييم التنمية أداة لضمان فعالية السياسات العمومية والاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية.
