قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغ استمرار مظاهر الهشاشة التي تهدد الطفولة المغربية، رغم الجهود الرسمية المبذولة في السنوات الأخيرة.
وأضافت العصبة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن أزيد من 230 ألف طفل مازالوا خارج المدرسة، بينما يواصل الهدر المدرسي تسجيل نسب مقلقة خصوصاً في القرى.
وتابعت المنظمة أن التقارير الرسمية وغير الرسمية تكشف أن أكثر من 30 ألف طفل يزاولون أعمالاً خطيرة في ظروف تتعارض مع مدونة الشغل ومع التزامات المغرب الدولية. كما تسجّل سنوياً أكثر من 7000 حالة عنف ضد الأطفال، تشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال، مرجّحة أن الأرقام الحقيقية أعلى بسبب ضعف التبليغ.
وفي الجانب الصحي، أوضحت العصبة أن وفيات الرضع مازالت في حدود 16 وفاة لكل ألف، وسط صعوبات كبيرة في الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة، خاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من نقص الأطر والتجهيزات.
أما الأطفال في وضعية إعاقة فمازالوا يواجهون “إكراهات ثقيلة”، إذ لا يتجاوز معدل تمدرسهم 41% فقط، رغم أهمية التعليم الدامج والخدمات التأهيلية الضرورية.
وسجّلت العصبة أن الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية الطفولة “رغم تطوره” مازال يعاني ثغرات تمنع ضمان الحقوق بالشكل المطلوب. كما أشارت إلى أن المناسبة الأممية تحلّ في وقت يتعرض فيه ملايين الأطفال في مناطق النزاع لانتهاكات جسيمة، وفي مقدمتهم أطفال غزة والسودان واليمن والكونغو.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في حماية أطفال بؤر الحروب، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات. أما وطنياً، فطالبت باعتماد سياسة وطنية شاملة ومموّلة بشكل مستدام لحماية الطفولة، وربط الالتزامات بالنتائج.
كما شددت على ضرورة تفعيل المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية الخاصة بالطفولة، ودعم الخلايا المؤسساتية داخل المحاكم، وتعزيز دور النيابة العامة في تتبع كل الانتهاكات بفعالية. وختمت العصبة بدعوة الدولة إلى ضمان تعليم جيد وإلزامي ودامج، ودعم الأسر الفقيرة للحد من الهدر المدرسي، ورفع مستوى البرامج الموجهة للأطفال في وضعيات الهشاشة لتكون جزءاً من التزام إستراتيجي دائم لا مجرّد مبادرات متفرقة.
