ChatGPT a dit :
أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان مذكرة انتقادية حول مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، محذرا من اختلالات جوهرية قد تمس بحرية الصحافة.
وتضمنت المذكرة، التي أعدتها اللجنة العلمية لخدمة حقوق الإنسان التابعة للمكتب التنفيذي للمركز، أربعة محاور رئيسية للانتقاد،
ورصد المركز في مذكرته التي توصلت بها جريدة بلبريس.اختلالا في العدالة التمثيلية والمناصفة داخل المجلس المقترح، حيث يمنح المشروع الناشرين تمثيلية مضاعفة مقارنة بالصحفيين. كما انتقد حصر تمثيل النساء في ثلاثة مقاعد للصحفيات فقط، دون فرض التزام مماثل على فئة الناشرين، معتبرا ذلك تراجعا عن مقتضيات الفصل 19 من الدستور.
واعتبر المركز أن إدراج مندوب حكومي ضمن تركيبة المجلس يمثل مسا مباشرا باستقلاليته، ويفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في مؤسسة يفترض أن تقوم على التنظيم الذاتي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتناقض مع روح الفصل 28 من الدستور ومع التجارب المقارنة في دول مثل فرنسا وبلجيكا وكندا.
كما انتقد المركز منح المشروع للمجلس سلطات تأديبية واسعة تصل إلى حد سحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاث سنوات، معتبرا أن هذا التوجه ينسف فلسفة المجلس ويحوله من سلطة أخلاقية معنوية إلى سلطة زجرية عقابية.
ورأى أن هذا الاختيار يشكل تهديدا خطيرا لمبدأ حرية التعبير ويتعارض مع مبدأ التناسب المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور.
وسجل المركز أن المشروع أغفل التنصيص على إلزامية نشر تقارير المجلس أو إحالتها على البرلمان، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي يكفل الحق في الحصول على المعلومات. واعتبر أن تغييب هذه المقتضيات يفرغ المجلس من بعده التشاركي والشفافية التي يتعين أن تطبع عمله.
ودعا المركز، في توصياته، إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس بما يضمن توازنا حقيقيا بين الصحفيين والناشرين، مع إدماج ممثلين عن المجتمع المدني وتفعيل مبدأ المناصفة الدستوري. كما طالب بحذف المادة المتعلقة بالمندوب الحكومي وإلغاء الطابع العقابي لصلاحيات المجلس وحصرها في التوجيه الأخلاقي والتحكيم والتكوين.
ودعا المركز أيضا إلى فتح نقاش وطني موسع تشارك فيه النقابات المهنية والجمعيات الحقوقية والفاعلون السياسيون، من أجل صياغة نص توافقي يستجيب لمتطلبات دولة الحق والقانون. كما أوصى باستلهام الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي التي تجعل من التنظيم الذاتي للصحافة وسيلة لتعزيز الحرية لا لتقييدها.
