أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة حريصة على ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي في صفوف الأسر المستفيدة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال برلماني للنائبة سكينة لحموش عن فريق الحركة الشعبية، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على تبني سياسة القرب الإنساني والمجالي، من أجل تحويل الدعم المالي إلى رافعة تنموية تساهم في تحسين حياة الأسر وتقوية اندماجها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة أحدثت تمثيليات ترابية تُعنى بمتابعة أوضاع الأسر عن قرب، وتقويم حاجياتها، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف الهشاشة وتمكين أفرادها من فرص إدماج اقتصادي واجتماعي أفضل، مضيفاً أن هذه التمثيليات ستتعاون مع الفاعلين المحليين في مجالات التعليم، وصحة الأم والطفل، واحترام الالتزامات الاجتماعية.
كما أبرز لقجع أن الوكالة تعمل على إعداد مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، بهدف تطوير قدراتها ومهاراتها، وتجاوز العقبات التي تحول دون انخراطها في سوق الشغل، مشيراً إلى أن التجربة الأولى لهذه التمثيليات ستخضع للتقييم قبل تعميمها وطنياً.
وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف الوزير أن الحكومة خصصت منذ انطلاق الورش حوالي 44,6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة، موضحاً أن هذا البرنامج يعتمد على موارد متنوعة ومستدامة، أبرزها حصيلة المساهمة الاجتماعية على أرباح المنشآت وأصول الدولة، إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية وفق القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، مما أتاح إعادة توجيه 15 مليار درهم لدعم هذا الورش الحيوي.
واختتم لقجع تصريحه بالتأكيد على التزام الحكومة بتوفير الموارد الكفيلة بضمان استمرارية الدعم الاجتماعي المباشر، موازاة مع إصلاح البرامج الاجتماعية القائمة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز فعاليتها بما يضمن أثراً تنموياً مستداماً على المستفيدين وتحقيق تنمية مندمجة على المستوى الترابي.
