في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية.. مطالب برلمانية بكشف تدابير حماية الأمن السيبراني

لا زالت قضية تسريب المعطيات الشخصية من مواقع مؤسسات عمومية تلاحق الحكومة وسط تزايد المطالب الموجهة إليها بضرورة تحديد المسؤوليات وكشف حصيلة الأضرار التي تكبدتها مؤسسات الدولة جراء الاختراقات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يستفسر فيه عن مدى امتثال الوزارة لأحكام القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، والتوجيهات الوطنية الجديدة لأمن نظم المعلومات، المحينة بتاريخ 14 يناير 2023.
وجاء في سؤاله أنه “تطبيقا لأحكام القانون رقم 05-20، المتعلق بالأمن السيبراني، والمرسوم المتعلق بهذا القانون، قامت مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بتحيين التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات بتاريخ 14 يناير 2023 حيث ضمت مجموعة من الإجراءات التي يجب على المنظمات الحكومية وغير الحكومية الالتزام بها، أبرزها تجديد التدابير الأمنية والبنيات التحتية، وتنفيذها على الصعيد التقني والتنظيمي”، مشيرا إلى أن الهيئات الحكومية المعنية منحت مهلة ستة أشهر لتحديد جدول زمني للتدابير التي يجب اتخاذها، حتى تمتثل لتوجيهات المديرية.
وفي سؤاله، طالب السطي، بالكشف عن الإجراءات العملية والتدابير التنظيمية والتقنية التي اتخذتها الوزارة المعنية لتنفيذ هذه التوجيهات، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف البنى الرقمية الحيوية للدولة.