صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال دورتها الثامنة للولاية الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، على مشروعَي رأي استشاري يهمّان إصلاح منظومة التعليم العالي وتحديث تدبير الموارد البشرية، وذلك بطلب من رئيس الحكومة.
وترأست الجلسة السيدة رحمة بورقية، رئيسة المجلس، حيث خُصّصت أشغال الدورة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتميّزت هذه الدورة، وفق بلاغ رسمي صادر عن المجلس، توصلت “بلبريس” بنسخة منه، بنقاشات موسّعة وتفاعلات وصفها المصدر بـ”الجدية والغنية”، ساهم من خلالها أعضاء الجمعية العامة في تعميق محتوى الرأيين المعروضين، عبر ملاحظات واستنتاجات تم اعتماد عدد منها ضمن الصيغة النهائية.
وأكّدت خلاصات المجلس أهمية تجديد الإطار التشريعي المؤطر للتعليم العالي بما ينسجم مع التحولات الوطنية والدولية، مشددة على ضرورة الارتقاء بحكامة المنظومة وتعزيز فعاليتها، وتطوير تدبير الموارد البشرية على أسس واضحة وموحّدة تعتمد على الكفاءة والشفافية.
ودعا المجلس، في توصياته، إلى إدراج التعديلات والإغناءات التي أفرزتها المداولات، من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة في تنفيذ الإصلاحات المرتقبة، وضمان انسجام السياسات العمومية مع التطلعات المجتمعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
