إعلان مراكش: وثيقة عالمية لتعزيز السلامة الطرقية وحماية الأرواح
شهدت مدينة مراكش اليوم الخميس اختتام المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، حيث أعلن وزير النقل واللوجستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، عن تبني "إعلان مراكش" الذي يمثل خطوة هامة في مجال السلامة الطرقية العالمية.
جاء هذا المؤتمر، الذي استضافه المغرب في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025 تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، كامتداد لسلسلة المؤتمرات السابقة التي عقدت في موسكو وبرازيليا وستوكهولم. وقد اعتبره المنظمون محطة فارقة في الجهود العالمية الهادفة إلى خفض حوادث السير وضحاياها إلى النصف بحلول عام 2030.
ويعكس "إعلان مراكش" جهداً تعاونياً واسعاً، حيث تم إعداده بمشاركة فعالة من الدول الأعضاء والحكومات وممثلي المدن والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والخاص. وقد أكد الوزير قيوح أن الإعلان يتجاوز كونه مجرد وثيقة سياسية، ليشكل خريطة طريق عملية لتحقيق تقدم ملموس في مجال السلامة الطرقية.
ومن أبرز ما تضمنه الإعلان التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتعزيز الدعم للبلدان منخفضة الدخل، خاصة في القارة الإفريقية. كما أشاد بالدور الريادي للمغرب في هذا المجال، مرحباً بمبادرة الملك محمد السادس لإطلاق الجائزة الدولية للسلامة الطرقية.
ويولي الإعلان اهتماماً خاصاً لدور التكنولوجيا والابتكار في تطوير أنظمة نقل أكثر أماناً، مع التركيز على أهمية التمويل المستدام وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. كما يدعو إلى تنفيذ فعال للخطة العالمية للسلامة الطرقية وتقوية الالتزامات الوطنية والدولية.
وقد أبرز الوزير قيوح الدور المحوري الذي لعبه ضحايا حوادث السير وعائلاتهم في إبراز البعد الإنساني للسلامة الطرقية، مؤكداً أن كل إحصائية تخفي وراءها معاناة إنسانية تستدعي العمل الجاد للحد منها. ودعا الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني قرار يعزز مضامينه، مع تكليف منظمة الصحة العالمية بمتابعة تنفيذ الالتزامات المتعهد بها.
وفي ختام المؤتمر، شدد قيوح على أن نجاح الإعلان يتوقف على ترجمته إلى إجراءات ملموسة، من خلال تطوير سياسات أكثر فعالية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز أنظمة النقل الآمنة، خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر على الطرق.
