أعلن الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى شعبه، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة، عن إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وتعليقا على هذا الموضوع، دعا صبري الحو، الخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة، إلى ضرورة إصلاح عميق لهيكل المجلس الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد الحو في تصريح لـ"بلبريس"، أنه "لا شك ان عملية التشخيص طالت مشاكل المهاجرين بحيث لوحظ ان مجلس الجالية تحول بحكم طبيعته الاستشارية التي تفرض على ادارته واجب التحفظ إلى مركز ومؤسسة للتفكير، ويدل على ذلك الكم الهائل والنوعي من المؤلفات والتقارير والتظاهرات الفكرية التي طالت جميع مجالات وتمظهرات الهجرة المغربية ".
كما أشار الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة/ تافيلالت،إلى أن "المجلس ، والحقيقة تقال تأثر بشكل كبير في احتلال وتبوإ هذه المرتبة بالحمولة الفكرية والثقافية بإطار الإداري كمفكر شغوف بالفكر وغزير الانتاج".
إضافة إلى ذلك، يقول الخبير إن المعيقات التي كانت تعترض عمل المجلس اضافة إلى طابعة الاستشاري تتجلى في توزيع الاختصاصات في ميدان الهجرة بين عدة قطاعات وزارية وإدارية ومؤسسات دستورية ، الذي جعل القرار يتيه ويغيب خشية المسؤولية والاعتداء على الاختصاصات، وفي الأخير يتم إهمال واجب التدخل وتفعيل المسؤولية
واضاف أنه أصبح ضروريا، وفي سبيل وضع السياسة العامة والعمومية في ميدان الهجرة تتولى صيانة واحترام حقوق وحريات مغاربة العالم إعداد قانون يقنن ويركز الاختصاصات ويمنحها لجهة مستقلة عن المجلس الذي احتل بقوة الواقع طبيعة نواة قائمة الذات التفكير .
وذلك بغية تجاوز الصعوبات وتعبئة كفاءات مغاربة الخارج كطاقات جاهزة للمساهمة في النهضة التنموية وموارد بشرية مؤهلة كسفراء للدفاع عن قضايا الوطن الكبرى . وهكذا سيتم خلق المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج يكون من ولايتها التقرير والتنفيذ في الميدان، حسب صبري الحو.