تسهيلا للإجراءات في الفنادق.. مقترح قانون لإدراج الحالة العائلية في البطاقة الوطنية!
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح لتعديل القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يقضي إلزامية إدراج الحالة العائلية ضمن البطاقة الوطنية للتعريف.
ويهدف هذا المقترح، وفق مذكرته التقديمية إلى تضمين الحالة العائلية في البطاقة الوطنية الجديدة، وذلك استجابةً للجدل المتزايد حول مطالبة بعض المؤسسات الفندقية بعقد الزواج من النزلاء. ويعتبر هذا الإجراء ضروريا في ظل غياب سند قانوني واضح لمثل هذه المطالب، مما يسبب إشكاليات عديدة للمواطنين والمواطنات عند الإقامة في الفنادق.
ويرى الفريق الحركي أن إضافة الحالة العائلية بشكل إلزامي في البطاقة الوطنية سيوفر حلاً بديلاً، حيث يمكن للبطاقة إثبات الوضع العائلي للزوجين، وبالتالي الإعفاء من ضرورة حمل عقد الزواج عند الإقامة في الفنادق.
وينص التعديل على إدراج عبارة «زوجة» أو «أرملة» أو «أرمل» مع اسم المعنية أو المعني، ضمن المعطيات التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية على وجهها الأمامي والخلفي، ضمن المادة الرابعة من القانون 04.20.
كما ينص على نزع الصفة الاختيارية لهذه المعطى من خلال حذف عبارة “ويمكن أن تدرج كذلك في البطاقة العبارة الاختيارية *زوجة * أو أرملة أو *أرمل * مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، بالحروف العربية واللاتينية”، من ذات المادة.
كما يأتي هذا المقترح ضمن مساعي الرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتيح البطاقة الوطنية الجديدة بفضل مستجداتها التقنية التحقق من هوية المواطنين عبر الإنترنت بشكل سريع وآمن كخطوة إضافية نحو توفير مزيد من السهولة في الوصول للخدمات الحكومية والخاصة، ويعزز من ثقة المواطنين في الوثائق الإلكترونية الرسمية.
ويشار إلى أن الفريق الحركي ضمن مقترحه توصية بإدراج بيانات البطاقة الوطنية باللغتين الرسميتين للمملكة، العربية والأمازيغية، إلى جانب اللغة اللاتينية، مما يعزز من قيمة الهوية الوطنية ويدعم التعدد اللغوي في الوثائق الرسمية.
