إضافة للحكومة.. تفاصيل مقترح قانون يضيف البرلمان لطَالِبي رأي هيئة دستورية "لم تر النور بعد"
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون رقم 404 بتاريخ 28 أبريل 2025، يهدف إلى تعديل المادة 2 من القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وجاء هذا المقترح الذي اطلعت عليه "بلبريس"، بهدف توسيع صلاحيات المجلس ليشمل إبداء الرأي بناء على طلب من مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى الحكومة، في القضايا والنصوص التشريعية والبرامج المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي.
ووفقًا لمقدمة المقترح، يأتي هذا التعديل انطلاقًا من الدور الاستشاري للمجلس، الذي يعتبر هيئة دستورية تقدم آراءً متخصصة في مجالات الشباب والعمل الجمعوي. وأشار المقترح إلى أن إشراك البرلمان في طلب الاستشارة سيعزز صياغة السياسات العمومية في هذا المجال، نظرًا لاختصاص البرلمان في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العامة.
كما نص المقترح على إضافة صلاحية جديدة للمجلس تتمثل في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، سواء بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان. وجاء في المادة المعدلة أن هذه الخطوة تهدف إلى تشخيص وضعية الشباب والعمل الجمعوي، واقتراح الحلول الكفيلة بالنهوض بهما، بما يتماشى مع أهداف الفصل 33 من الدستور المغربي.
يذكر أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يقدم حاليًا آراءه بناء على طلب من الحكومة فقط. وبحسب مقدمي المقترح، فإن توسيع نطاق الاستشارة ليشمل البرلمان سيساهم في تعزيز الأمن القانوني وضمان مهنية أكبر في صياغة النصوص التشريعية ذات الصلة.
