يقترب ملف طلبة الطب من دخول عامه الأول دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للأزمة، في مؤشر واضح على فشل اللجنة الحكومية الثلاثية التي ضمت وزيري الصحة والتعليم العالي إضافة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة في معالجة هذا الملف الشائك.
الملف الحارق لطلبة الطب عصف بالوزيرين المعنيين بالملف خالد آيت الطالب وزير الصحة وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، خلال التعديل الحكومي الأخير، كيف ذلك؟
في آخر ظهور برلماني له قبل التعديل الحكومي، يوم الاثنين 21 أكتوبر، حاول وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي الدفاع عن موقف الحكومة، مؤكداً أن عرضاً شاملاً قُدم للطلبة في يونيو الماضي، يستجيب لمطالبهم ويقدم حلولاً واقعية للإكراهات المطروحة.
غير أن الرواية الحكومية سرعان ما قوبلت بتكذيب من داخل تنسيقية طلبة الطب. إذ كشفت مصادر موثوقة لـ"بلبريس" في الشهر ذاته، أن اجتماع يونيو 2024 شهد محاولة لفرض أمر واقع على الطلبة، حيث فوجئ ممثلوهم بموقف متصلب من الوزراء الثلاثة الذين قدموا عرضاً نهائياً على طريقة "خذوه أو اتركوه"، رافضين تسجيل أي محضر اتفاق في حال عدم قبول العرض.
وحسب المصادر ذاتها، حاولت اللجنة الحكومية المناورة بشأن قضية النقط الصفرية، مقترحة تجاوز المشكلة مؤقتاً لتمرير الدورة الربيعية، وهو ما اعتبره الطلبة التفافاً على مطالبهم الأساسية.
ويضاف إلى فشل تدبير ملف طلبة الطب، سجل حافل من الهفوات في إدارة وزارة التعليم العالي، حيث اتُهم الوزير ميراوي بتقريب المستشارين على حساب الكفاءات، وإحداث تغييرات في المناصب المركزية أدت إلى إقصاء مسؤولين أكفاء لمجرد خلافات مع المقربين من الوزير.
ورغم تعدد جلسات التفاوض، سواء داخل اللجان البرلمانية أو في إطار الندوات المشتركة، لم تنجح الحكومة في إقناع الطلبة المحتجين بالعودة إلى مقاعد الدراسة.
وقد أثار هذا الفشل انتقادات واسعة، حتى من داخل الأغلبية الحكومية، فضلاً عن غضب شعبي متزايد من استمرار الأزمة دون حل يلوح في الأفق.
وبعد مرور نحو عام على اندلاع الأزمة، يبدو أن الحكومة قد فشلت في إدارة هذا الملف الحساس تواصليا وفي إطار حل يرضي الجميع خاصة وأن هذا الملف يمس مستقبل آلاف الطلبة ويؤثر على منظومة التكوين الطبي في المغرب، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الفريق الحكومي الجديد على إيجاد مخرج لهذا الملف.