أبرز مخرجات “الحوار القطاعي” مع وزارة الداخلية
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشة الملف المطلبي لموظفي الجماعات المحلية.
وخلال هذا الاجتماع الذي تم عقده يوم الخميس 19 شتنبر 2024، أكدت وزارة الداخلية حرصها على دراسة جميع المطالب النقابية بشكل دقيق، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
وقد تم طرح العديد من القضايا الهامة، من بينها الزيادة في الأجور، وتسوية وضعية حاملي الشواهد العليا، وتوسيع الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة، بالإضافة إلى تسريع إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.
وأوضح ممثلو الوزارة الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف الزيادة الأخيرة، والتي تقدر بـ 1000 درهم، كما تم تقديم توضيحات حول تأجيل جولة الحوار المبرمجة سابقًا.
وبخصوص المطالب النقابية، تم الاتفاق على أن يتم حل بعضها بشكل مباشر، في حين ستتطلب أخرى مزيدًا من التفاوض.
وقد تم تحديد موعد لاجتماع آخر يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024 لاستكمال الحوار والتشاور حول صياغة النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.
كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لملف حاملي الشواهد العليا، والعمل على تسريع تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين.
ومثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع كل من العامل مدير المالية المحلية ومدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي ورئيس قسم الموارد البشرية وبعض الأطر المسؤولة بالمديرية العامة، فيما مثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل من خالد الأملوكي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية الجماعات المحلية وعلي تغدا عضو المكتب الوطني للجامعة.
