المجلس الاقتصادي يدعو لإعادة صياغة قانون الإضراب
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي رأيا استشاريا حول مشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بتنظيم حق الإضراب. هذا الرأي يتوافق في العديد من نقاطه مع موقف النقابات تجاه هذا المشروع المطروح منذ عام 2016.
أكد التقرير على ضرورة تحقيق توازن بين حق الإضراب وحرية العمل في إطار القانون التنظيمي، معتبرا إياهما عنصرين أساسيين لمجتمع ديمقراطي متطور. ودعا المجلس إلى إعادة صياغة المشروع بأكمله لتحقيق هذا التوازن.
وفقا للمجلس، يجب أن يراعي هذا التوازن احتياجات الشركات من حيث الإنتاجية وخلق القيمة، وكذلك ضمان استمرارية الخدمات العامة.
في الوقت نفسه، يجب أن يضمن القانون تحسين ظروف العمال والموظفين، مع الحفاظ على حقهم في الإضراب كوسيلة قانونية للدفاع عن مصالحهم.
شدد المجلس على ضرورة مراجعة بنود المشروع لضمان توافقه مع الدستور والمعايير الدولية. كما اقترح تجنب العقوبات السالبة للحرية، متماشيا مع الممارسات الدولية، مع مراعاة التناسب في الغرامات المالية بين العمال وأرباب العمل، آخذا في الاعتبار حجم وخطورة المخالفات المرتكبة.
