علق وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، على دخول القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، معتبرا أنه “يدخل في ميزان حسنات هذه الحكومة”.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن “من جملة ما يثير الانتباه في المغرب، خاصة في المرحلة الاخيرة، غياب النقاش العمومي بين الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول الراهن الوطني، وضعف التواصل المؤسساتي، وخاصة الحكومي والحزبي، وهيمنة التفاهة، التي تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي ،التي تنشر العاهات الفكرية ، والتلوثات الثقافية”.
وشدد الرميد على أن ما وصفه بـ”حالة الصقيع السياسي، والتصحر الحواري، تعبر عن وضع غير مقبول، ينذر بأوخم العواقب على مسيرة بلد يتطلع لانتقال دمقراطي طال انتظاره”.
وتساءل قائلا: “ما معنى أن تعاني البلاد من مشاكل اجتماعية صعبة، لا وجود لها على الشاشات الوطنية التي تعج بكل شيء ، الا الحوار الجاد والنقاش المطلوب؟، وما معنى ان تتحقق استحقاقات تاريخية، لا تجد من يدافع عنها، ولا من يعارضها، بل يتم التعامل معها، وكان تحصيلها والعدم سيان؟”.
وأشار إلى أنه “يتابع ما جرى بشأن العديد من التشريعات ذات الأهمية الخاصة، وآخرها القانون التنظيمي رقم: 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الإضراب، الذي سيدخل حيز النفاد في 25من الشهر الجاري ( سبتمبر2025)”.
ونبه إلى أنه “بالرغم من أن هذا القانون التنظيمي بقي مغيبا منذ الدستور الاول ( سنة1962) وبالرغم من نص جميع الدساتير المتوالية عليه، فان الحكومات المتعاقبة خاصة في المرحلة الاخيرة، قامت بوضع مشاريع قانون في الموضوع، إلا أن الظرفية السياسية والاجتماعية لم تسمح بإصداره إلا في الولاية الحكومية الحالية، وهو ما يحسب في ميزان حسنات هذه الحكومة، على الرغم من سيئاتها الكثيرة”.
وشدد على أن “هذا القانون، له اهمية خاصة، من حيث أنه سيتيح أول مرة للعمال وأرباب العمل، إطارا قانونيا واضحا في الموضوع، بالرغم ما للأطراف المعنية من تحفظات على بعض مقتضياته”.
وخلص إلى أن “إصدار هذا القانون ليس غاية في حد ذاته، بل إن أهميته تحددها طريقة تنفيذه، ومدى الاحترام الجدي للأطراف المعنية (العمال وأرباب العمل) لمقتضياته، ومستوى حرص السلطات العمومية على حسن تطبيقه، وإلا فلن يكون إلا ديكورا معلقا ، او شكلا مهملا”.
يأتي هذا بعدما دخل الأربعاء 24 شتنبر 2025 القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ، بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
ويمثل هذا القانون أول إطار قانوني ينظم ممارسة حق دستوري ظل غائبا عن الترسانة التشريعية المغربية لعقود طويلة، غير أن دخوله حيز التنفيذ لم يمر دون إثارة جدل واسع داخل الأوساط النقابية.
فالقانون، الذي يتكون من 33 مادة، يضع شروطا صارمة للدعوة إلى الإضراب، بدءا من إلزامية توقيع ربع الأجراء على محضر القرار والمصادقة عليه في جمع عام حضره 35 في المائة، مرورا بآجال التبليغ المسبق التي تتراوح بين خمسة وسبعة أيام، وصولا إلى إلزامية تأطير المضربين وتحديد الأنشطة الضرورية لتفادي الإضرار بالممتلكات أو بالصحة والسلامة، كما يميز بين الإضراب المشروع وغير المشروع، ويعتبر أي توقف فردي أو عفوي عن العمل بمثابة غياب غير مبرر يستوجب العقوبات التأديبية.
