أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن مقاطعة لقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلة بنعلي، الذي دعتهم إليه يوم غد الجمعة 25 شتنبر 2025، ملوحين بـ”خوض أشكال احتجاجية من قبيل تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط”، مهددين بـ”خوض إضراب وطني سنعلن عن تاريخه لاحقا”.
وأوح المحطاتيون، في بلاغ وصل بلبريس نظير منه، أنه “في الوقت الذي كانوا ينتظرون في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب تجاوب وزيرة الانتقال الطاقي مع مراسلاتهم السابقة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات العالقة، توصلوا بدعوة من الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي بالوزارة لحضور اجتماع يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، في إطار تنزيل برنامج وسم المواد البترولية (marquage des produits pétroliers)، الذي أطلقته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.
وأضاف أصحاب البلاغ أنهم “قد وجهوا للوزيرة عدة رسائل منذ حوالي سنة من أجل عقد لقاءات بقيت بدون جواب، ومنها رسائل حول طلب توضيحات عن مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، كانت موضوع الرسالة الأولى المؤرخة بتاريخ 2024/10/28، والرسالة الثانية المؤرخة بتاريخ 2024/12/05، والرسالة الثالثة المؤرخة بتاريخ 01/07/2025، بالإضافة إلى رسائل أخرى تتضمن تظلمات بعض المحطات من تعسف الشركات، وذلك في إطار دور الوساطة الذي يجب أن تلعبه الوزارة لضمان التوازن في القطاع، وهي الرسائل التي تم تجاهلها أيضا”.
وتبعا لهذه المراسلات، تضيف جامعة المحطاتيين “وتبعا للمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور والذي يدعو إلى تفعيل وتقييم السياسات العمومية لتحسين جودة القرارات، وضمان الشفافية، مع الحرص على النزاهة، فإنهم كجمعية وطنية لأرباب وتجار مسيري محطات الوقود بالمغرب، يعبرون عن قلقهم البالغ من تغول السوق الموازية للمحروقات التي يغذيها صمت الوزارة الوصية على هذا المنحى الذي يغلب عليه التغاضي على ممارسات لا قانونية ومفتقرة للأعراف التجارية”,
منبهين إلى “غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات، ووضعها على عجلات وجعلها محطات متحركة، مع استفحال ظاهرة وجود العديد من المستودعات والأوراش، والتجزئات السكنية التي تتوفر على خزانات للوقود سرية وظاهرة دون معايير أو ضوابط قانونية تؤطر هذه العملية وتضمن سلامة الورش وسلامة الساكنة القريبة من هذه المستودعات “.
وأشار البلاغ إلى أن “هذا ما يسائل الوزيرة عن كل ما من شأنه أن يهدد مستقبلا أمن وأمان المواطنين من الأخطار المحدقة، علاوة على التهديد الفعلي لأصحاب المحطات في مصدر عيشهم بعدما أضحت الأثمنة التفضيلية لكبار الزبناء تفوق ما يجنيه صاحب المحطة، مما يجعله خارج كل منافسة شريفة أو قانونية ويجعله في خوف دائم من شبح الإغلاق والإفلاس، وهذا ما يهدد قطاعا كاملا ومهيكلا بالسكتة القلبية نتيجة تضخم عدد المحطات المبالغ فيه، وتغول المنافسة المتوحشة “,
وأكدوا على انه “في انتظار التفاعل الايجابي للسيدة الوزيرة حول هذه الظاهرة المقلقة، فإنهم يعلنون تشبتهم بحقهم المشروع في الحفاظ على مصالحهم المتضررة بكل السبل القانونية والمشروعة التي يكفلها لنا دستور المملكة”، معلنين في الوقت نفسه “مقاطعتهم للاجتماع المقرر يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، إلى حين فتح حوار جدي حول الملفات العالقة”.
وحذروا من انه “في حال انعقاد هذا الاجتماع دون حضور الجامعة الوطنية الممثل الشرعي والقانوني لهذا القطاع، فإنهم يعلنون مسبقا عن رفضهم التام والقاطع لكل ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع من ضرب للمصالح الحيوية للمحطة والمحطاتيين”، داعين “المحطاتيين إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية من قبيل تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط وخوض إضراب وطني سنعلن عن تاريخه لاحقا”.
