أعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه الشديد إزاء ما تعرفه عدد من المدن المغربية، من بينها أكادير، الصويرة، مكناس، تارنيت، تاونات وأولاد تايمة، من تدخلات أمنية لمنع احتجاجات سلمية خرج خلالها مواطنون للتعبير عن أوضاع اجتماعية صعبة وتراجع الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي بلاغ له، أكد الحزب تضامنه الكامل مع الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات، مندداً بما وصفه بـ”الممارسات القمعية” التي تطال المتظاهرين. كما شدد على أن حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً وضمانة لا يمكن التفريط فيها، انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطالب الحزب السلطات بفتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين، بهدف إيجاد حلول واقعية للمشاكل الاجتماعية المطروحة، داعياً في الوقت ذاته مختلف القوى الحية من هيئات حقوقية ومدنية، وأحزاب سياسية ونقابات، إلى تنسيق الجهود دفاعاً عن حرية التعبير والكرامة الإنسانية للمواطنين.
ويرى الحزب أن معالجة هذه المطالب بشكل جدي وعقلاني يمثل السبيل الأمثل لتجنب التوترات وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
