نتواصل في هذه الأثناء محاكمة محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح الأسبق، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة خُصصت لمناقشة صفقات عمومية مثيرة للجدل رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
ركز مبديع في مداخلته على الجانب التقني للملف، موضحاً أن خمس صفقات جرى افتحاصها في ظرف قصير لا يتجاوز أياماً، بينما تتطلب العملية أشهراً لضمان الدقة. وأضاف أن لجنة مرافقة للمفتشية العامة قامت بعمليات المعاينة والتتبع، معتبراً أن الظروف لم تكن كافية لإصدار خلاصات دقيقة.
وفي رده على ملاحظات تتعلق بصفقة رقم 6/2016، نفى مبديع علمه بهوية الشركة المنفذة أو ورود أي شكاية من مقاولين بخصوصها.
كما تطرق القيادي السابق في حزب السنبلة إلى وضعية شارع رئيسي بالمدينة، مؤكداً أن تأخر الأشغال ارتبط بعمليات طمر الكابلات الكهربائية من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء، وهو ما دفع الجماعة إلى اعتماد حل مؤقت عبر وضع طبقة “بافي” في انتظار استكمال الأشغال ووضع الزليج.
ومن بين النقاط البارزة في الملف صفقة “الضالاج”، التي بلغت قيمتها 16 مليون درهم ونفذتها شركة “لاسنطرال غوتيير”. دافع مبديع عن قانونية هذه العملية، مؤكداً أن الأشغال لم تقتصر على التزفيت فقط، بل شملت تدخلاً متكاملاً بعد انتهاء أشغال البنية التحتية، وأن تحديد الأسعار تم وفق تقارير مكتب الدراسات وتقديرات اللجنة المكلفة، في انسجام مع المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وختم مبديع مداخلته بالتأكيد مرة أخرى على أن الصفقات مرت عبر مساطر واضحة، مشدداً على أنه لا يزال يعتبر حماية المال العام أولوية، رغم ما وصفه بـ”المعطيات المغلوطة” التي تضمنتها التقارير.
