تطورات جديدة في قضية مبديع: تأجيل المحاكمة بعد دخول طرف مدني جديد
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحولاً في مسار محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية تأجيل النظر في القضية إلى التاسع من يناير الجاري. جاء هذا القرار بعد أن تقدمت المنظمة المغربية لحماية المال العام بطلب للانضمام إلى القضية كطرف مدني.
رغم حضور مبديع والمتهمين الآخرين للجلسة، فإن مطلب المنظمة الجديد استدعى منحها مهلة للاطلاع على تفاصيل الملف وإعداد دفاعها. وقد أيد ممثل النيابة العامة هذا التوجه، مشيراً إلى ضرورة دراسة الوضع القانوني للمنظمة وأهليتها للمشاركة كطرف مدني في القضية.
وتعود خلفية القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام قبل ثلاث سنوات، تتهم فيها مبديع بارتكاب مخالفات مالية خلال فترة إدارته لبلدية الفقيه بنصالح. وتشمل التهم المنسوبة إليه تبديد المال العام والإثراء غير المشروع، إضافة إلى خرق القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرت تحقيقات معمقة في القضية، مستندة إلى تقارير رسمية كشفت عن وجود اختلالات متعددة في التدبير المالي والإداري للبلدية خلال فترة رئاسة مبديع. ويأتي هذا التأجيل ليفتح المجال أمام فصل جديد في مسار هذه القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام.
