استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، إلى مرافعة محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق، في ملف الصفقات العمومية لجماعة الفقيه بن صالح، حيث قدّم رواية مغايرة للتقارير التي استندت إليها النيابة العامة.
مبديع في جلسة اليوم الخميس 25 شتنبر 2025 وصف تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بأنها “تضمنت مغالطات تصل حد شهادة الزور”، مؤكداً أنها ركزت فقط على ارتفاع أسعار مواد البناء في فترات محددة وتجاهلت انخفاضها في فترات أخرى، وهو ما اعتبره إخلالاً بمبدأ التوازن في تدبير الصفقات.
وردّاً على ملاحظات المحكمة بخصوص ضعف الرقابة والاكتفاء بالمراسلات، أوضح مبديع أن “الطرد المباشر للمقاولات يجر الجماعة إلى نزاعات قضائية معقدة”، وأنه فضّل الالتزام بالمساطر القانونية لمتابعة الشركات ومكاتب الدراسات.
وفي ما يتعلق بصفقة “07/2016″، نفى مبديع ما ورد في تقرير المفتشية حول عدم إنجاز الأشغال، مؤكدا أن الأرقام بنيت على “افتراضات دون تدقيق ميداني”، وعرض تمويل خبرة تقنية مستقلة للتثبت من سلامة المشاريع المنجزة.
كما دافع رئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح عن قرار اقتلاع بعض الأشجار، موضحاً أن العملية تمت بناء على تقارير رسمية لمصالح المياه والغابات، التي أوصت بالتدخل، رافضاً أي تأويل بأنها مبادرة شخصية من الجماعة.
