منظمات نسائية تنتقد مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد
انتقدت منظمات نسائية مغربية مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي أقره مجلس الحكومة مؤخراً. وترى هذه المنظمات أن المشروع لا يوفر حماية كافية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وصرحت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن المشروع لا يتماشى مع مكتسبات دستور 2011 للمرأة المغربية. وأضافت أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تستلزم إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مثل هذه التشريعات.
وأشارت عبدو إلى عدة نقائص في المشروع، منها:
غياب أجهزة متخصصة لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة.
عدم وجود شرطة قضائية متخصصة في هذه القضايا.
عدم مراعاة خصوصية جرائم العنف ضد المرأة في آجال التقادم.
عدم حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة.
غياب صندوق لتعويض الضحايا.
عدم توفير المساعدة القضائية التلقائية للناجيات من العنف.
واستندت المتحدثة إلى تقارير رسمية تظهر ارتفاع نسب العنف ضد المرأة في المغرب، وتكشف الصعوبات التي تواجهها الناجيات في الوصول إلى العدالة.
ودعت المنظمات النسائية إلى مراجعة المشروع بما يضمن حماية أفضل لحقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
