في ظل الجدل المتصاعد حول أداء الحكومة المغربية الحالية، برز موضوعا التواصل الحكومي والتعديل الوزاري المرتقب كمحورين أساسيين في النقاش السياسي الراهن.
فالحكومة تواجه تحدياً مزدوجاً: تحسين آليات تواصلها مع الرأي العام من جهة، والإعداد لتعديل وزاري قد يعيد ترتيب أولوياتها وتوزيع مهامها من جهة أخرى.
مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق أن قال إن ’’ التعديل وارد متى نضجت الظروف المناسبة بشأنه.’’
اللافت أن الحكومة سرعت من عملية التواصل مع المواطنين خلال هذا العام فقط، وطيلة أشهر، خاصة بين أبريل ويوليوز، حيث قدم بعض الوزراء حصيلتهم في كبسولات رقمية من 90 ثانية، علاوة على حضورهم في لقاءات مبادرة مقهى المواطنة بمدن مختلفة.
المحلل السياسي محمد شقير يرى أن التواصل الحكومي شكل محور انتقاد من قبل المعارضة وبعض مكونات المشهد السياسي، حيث اتهمت الحكومة بعدم التواصل بالشكل المرضي.
في المقابل، رأى رئيس الحكومة أن العمل هو أفضل مثال عن الحصيلة، مؤكداً أن العمل الحكومي ينبغي أن يقوم على الإنجازات لا على كثرة الكلام.
في هذا السياق ذاته يؤكد محمد شقير أن الحكومة ولمواجهة هذه الانتقادات، اتخذت عدة مبادرات مثل، إطلاق كبسولات إعلامية قدم فيها كل وزير منجزاته خلال نصف الولاية.
إضافة إلى عرض رئيس الحكومة لحصيلة حكومته أمام البرلمان، مستنداً لأول مرة إلى بيانات وأرقام ناقشتها مختلف الفرق البرلمانية.
هذا يضيف المحلل السياسي في حديثه مع بلبريس إلى جانب المشاركة في برامج تلفزيونية ولقاءات خاصة لبعض الوزراء، إضافة إلى الندوة الصحفية الأسبوعية.
ورغم هذه الجهود، استمر الجدل حول التواصل الحكومي، حيث وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة يسائله فيها عن الحصيلة الحكومية.
مراقبون ربطوا التواصل الحكومي في هذا التوقيت بكثرة الكلام عن التعديل الحكومي الذي بدأ منذ أكثر من سنة وما يزال متواصلا إلى اليوم بسبب الحصيلة الضعيفة لبعض الوزراء وغياب الصرامة في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وعن تأخير التعديل الحكومي يقول شقير لـ’’بلبريس’’ إنه بسبب تأخر بعض الأحزاب المكونة للحكومة في عقد مؤتمراتها الوطنية، كحزب الاستقلال الذي لم يختر بعد أعضاء لجنته التنفيذية.
واعتبر شقير أن الحاجة إلى التوافق حول طبيعة التعديل، هل سيكون موسعاً أم مقلصاً؟ علاوة على النقاش حول الأسماء المقترحة ومدى قبولها من طرف الديوان الملكي كلها عوامل ساهمت في هذا التأخير.
ويرى المتحدث ذاته أن نجاح الحكومة في التواصل سيكون حاسماً في تعزيز ثقة المواطنين وتحسين صورتها أمام المعارضة والرأي العام. كما أشار إلى أن التعديل الوزاري المرتقب قد يكون فرصة لضخ دماء جديدة في الفريق الحكومي وتعزيز كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
