عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، حيث خُصصت أشغاله لمناقشة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت به جريدة بلبريس، فقد خصص الاجتماع لعرض الإجراءات التحضيرية المرتبطة بمشروع قانون المالية 2026، إلى جانب التداول والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، فضلاً عن مشاريع قوانين مرتبطة بالمحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين، ومراسيم تخص إدارة الدفاع الوطني.
في بداية الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عرضاً حول المراحل التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية المقبل. كما عرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مشاريع قوانين تنظيمية تخص تعديل وتتميم القانون المتعلق بمجلس النواب، والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع قانون حول اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات.
كما اطلع المجلس على مشروعين قدمهما وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يهم الأول تحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، بينما يتعلق الثاني بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية.
واختُتم الاجتماع بالاطلاع على مشروعي مرسومين قدمهما الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، يخص الأول النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، فيما يتعلق الثاني بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
