صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على حزمة نصوص قانونية وتنظيمية همت قطاع التعليم العالي ومنظومة التوجيه المدرسي، إلى جانب تعديلات تهم شركات المساهمة، وذلك في اجتماع خُصص أيضا للاطلاع على اتفاق دولي والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مجلس الحكومة صادق في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لتقييم مكونات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن تجويدها وملاءمتها مع الممارسات الفضلى المعتمدة دوليا، من خلال تدقيق مهام الوكالة وعلاقتها بباقي المتدخلين، وإسناد اختصاصات جديدة لها في مجال التقييم.
كما ينص النص على تغيير تسمية بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وخلال نفس الجلسة، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المواد 18 و27 و34 منه، ويهدف إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه داخل مؤسسات التربية والتكوين، مع ضبط مفاهيمها وتحديد أهدافها والفئات المستفيدة منها.
ووفق البلاغ، يتضمن المرسوم مقتضيات خاصة بملاءمة خدمات التوجيه مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، فضلا عن إدراج مفهوم “المشروع الشخصي للمتعلم” ضمن منظومة التوجيه.
وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1080 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، قدمه وزير الصناعة والتجارة .
ويهدف النص إلى إدراج شروط تحديد سعر الإصدار المتعلق بعمليات الزيادة في رأس المال ضمن المعطيات الإلزامية التي يتعين تضمينها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات، إلى جانب سعر الإصدار ومبلغه، مع التنصيص على إبداء رأي مراقب الحسابات بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب السعر أو الفارق المرتبط به.
واطلع المجلس، إثر ذلك، على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية، الموقعة بعمان في 5 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 011.26 القاضي بالموافقة عليها، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
