المحكمة الدستورية تكسر حاجز الفساد وترفع عدد النواب المتابعين قضائيا إلى 13 نائبا
صادقت المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يتضمن مدونة الأخلاقيات والسلوك بهدف الحد من مظاهر الفساد.
ويأتي هذا القرار في وقت شهدت فيه المحكمة الدستورية تجريد عدد من البرلمانيين المتابعين قضائيًا من عضويتهم في المجلس، بسبب تهم تتعلق بالفساد مثل اختلاس الأموال والتلاعب في الصفقات العمومية وتحويل المشاريع العامة إلى مشاريع خاصة.
وارتفع عدد النواب الذين جردتهم المحكمة الدستورية من 10 إلى 13 نائبا من أصل 34 برلمانيا متابعين قضائيًا بصفتهم رؤساء مجالس ترابية.
بعض هؤلاء أدينوا بأحكام نافذة ويقضون عقوبتهم في السجن، بينما آخرون قضوا محكوميتهم أو يواجهون قضاياهم في حالة سراح، والبعض الآخر ما زال قيد الاعتقال الاحتياطي.
وفي التفاصيل، أكدت المحكمة الدستورية أن المواد المعدلة في النظام الداخلي لمخالفة الدستور. وتتعلق التعديلات بالمادة 2 (الفقرة الأخيرة) والمادة 42 (المقطع الثاني من الفقرة الأولى)، والتي تنص على ضرورة وضع مدونة للأخلاقيات كجزء لا يتجزأ من النظام الداخلي، والالتزام بمبادئها من قبل جميع أعضاء مجلس النواب.
كما نصت المواد 68 و400 (المقطع الأخير) و401 على تشكيل لجنة خاصة في مكتب المجلس لتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتحقق من المخالفات، وتقديم الاستشارة والتوصيات اللازمة.
أكدت المحكمة أن هذه المواد تهدف إلى ضمان سلوك برلماني نزيه وتعزيز الشفافية، دون المساس بحرية الأعضاء في أداء مهامهم الدستورية.
