اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل والأغلبية الحكومية بالسعي لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً ذلك “تهديداً خطيراً للديمقراطية ومحاولة للسطو على صلاحيات السلطة القضائية”.
الغلوسي، في تدوينة على فيسبوك، شدد على أن “تفكيك منظومة الابتزاز التشريعي ضرورة وطنية قبل فوات الأوان”، مؤكداً وجود “تواطؤ مفضوح داخل البرلمان لتكريس الإفلات من العقاب وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأوضح أن المادة 3 تمنح الوكيل العام سلطات إضافية تحت إشراف السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية والمالية، وهو ما يتعارض مع الفصل 107 من الدستور ويهدد استقلال النيابة العامة في محاربة جرائم الفساد.
كما أشار إلى أن المادتين تخلقان تمييزاً بين المواطنين وتمنحان امتيازات خاصة لفئة معينة، ما يتعارض مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، محذراً من انعكاسات ذلك على صورة المغرب دولياً.
ووصف الغلوسي هذا المسعى بـ“انزلاق خطير” يعكس إرادة نخبة مستفيدة من الفساد لحماية مصالحها، قائلاً إن هذه الممارسات أسست لـ“دولة داخل الدولة”، عمّقت فقدان الثقة وأجهضت أحلام المغاربة في التنمية.
وختم بالتأكيد على أن الجمعية سبق أن حذرت الأحزاب والمؤسسات الدستورية من هذا التوجه، داعياً المحكمة الدستورية للتصدي لما سماه “انحرافاً سياسياً وتشريعياً خطيراً يشرعن الفساد ويستهدف الحقوق والحريات”.
