تصوير: سناء بونو
نوه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالموقف الذي اتخذه الصومال خلال اتخاذ مجلس الأمن للقرار 2797 الذي كرس الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، كإطار للتفاوض بين الأطراف للوصول إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وقال بوريطة، خلال مباحثات مع ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، اليوم الجمعة، إن “هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية القائمة على التضامن والصدق، واسترشاداً بالرؤية النيرة والتقدير المتبادل بين قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمد”.
وقال بوريطة “بلدينا تربطهما علاقات طويلة الأمد، تميزت بلحظات تاريخية مهمة، من خلال مشاركة المغرب في عمليات حفظ السلام في جمهورية الصومال الفيدرالية منذ التسعينات، ودعم كل جهود الاستقرار والتنمية في هذا البلد الشقيق”.
وأضاف “اجتماعنا اليوم كان مناسبةً، أولاً، لتجديد شكر وتقدير وامتنان جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي للموقف الذي عبرت عنه جمهورية الصومال الفيدرالية خلال مناقشات مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية في شهر أكتوبر الماضي”.
وتابع “موقف جمهورية الصومال الفيدرالية كان له أثر إيجابي في دعم قرار مجلس الأمن، وكان هذا الأثر إيجابياً لدى جلالة الملك وعند كل القوى الحية بالمملكة المغربية، وهو جزء من علاقات التضامن والعلاقات المبدئية القائمة على احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لبلدينا”.
وشدد على أن “هذا الموقف هو نفس الموقف الذي عبرت عنه المملكة المغربية فيما يخص جمهورية الصومال الفيدرالية”؛ موردا “نحن مع السيادة الوطنية ومع الوحدة الترابية لجمهورية الصومال، ونحن ضد أي شيء يمس هذه السيادة الوطنية وهذه الوحدة الترابية”.
وأبرز أن “المغرب سيكون دائماً داعماً لكل ما تقوم به جمهورية الصومال للحفاظ على وحدتها الترابية وعلى سيادتها الوطنية من أي محاولات انفصالية أو أي تهديد لهذه الوحدة الترابية”.
ونبه بوريطة خلال كلمته أنه “اليوم “بتعليمات من جلالة الملك ومن فخامة الرئيس، اشتغلوا على فتح آفاق جديدة في العلاقات الثنائية من خلال التوقيع على خريطة طريق للتعاون الثنائي في الفترة 2026-2028، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ملموسة”.
وبحسب بوريطة فقد “اتفق م نظيره الصومالي “على تعزيز تعاوننا القطاعي في الفلاحة والصيد، والتكوين، والاستثمار، وغيرها من القطاعات، وأكدوا على أهمية تعزيز المنح المخصصة لهذا البلد الشقيق، إلى 120 منحة سنوياً في مجالات التعليم العالي والتقني والتكوين المهني”.
وأبرز أن “الاجتماع كان كذلك مناسبة للتعبير عن دعم المغرب وتثمينه لكل الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، لتعزيز الاستقرار والتنمية في جمهورية الصومال الفيدرالية، ومحاربة كل التهديدات، وخاصة التهديدات الإرهابية التي تمس هذا البلد”.
وأشار إلى أن “المغرب يتابع باهتمام كل ما تقوم به الحكومة الصومالية من تدابير لتعزيز الاستقرار، ويلاحظ المجهودات الكبيرة والآثار والنتائج الإيجابية التي حققتها هذه المجهودات، والتي جعلت الصومال اليوم فاعلاً نشهد حضوره في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، في الجامعة العربية وفي الاتحاد الأفريقي”، وهو ما يؤكد على أن جمهورية الصومال تستعيد مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي العربي والأفريقي، وكذلك على المستوى الدولي”.
وكما اكد بوريطة على أن “المغرب سيستمر في دعم كل المجهودات التي يقوم بها فخامة الرئيس لتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال تكثيف التعاون الأمني والعسكري كذلك بين البلدين، لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.”
وخلص بوريطة على أنه “بتعليمات من جلالة الملك، فإنه يمكن للصومال أن يعتمد على المغرب كشريك وكصديق في كل ما يمس استقراره وتنميته”.
