يتوقع تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد غلوبال ريسيرش أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مستفيدا من أداء قوي بلغ 4.8 في المائة في سنة 2025، وهو أعلى مستوى يسجل منذ جائحة كوفيد-19.
ويرجع التقرير هذا الأداء الإيجابي إلى مرونة القطاعات غير الزراعية، خاصة قطاعي الخدمات والصناعة، إلى جانب التحسن المسجل في الاستثمارات العمومية والخاصة.
ويشير تقرير Global Focus 2026 السنوي إلى أن المشاريع الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 تسهم في تحفيز الطلب الداخلي، وتلعب دورا محوريا في تشكيل المشهد الاقتصادي الوطني خلال السنوات المقبلة.
ويبرز المصدر ذاته أن تراجع معدلات التضخم يدعم استهلاك الأسر، في وقت تواصل فيه عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تسجيل مستويات قوية، ما يضع المغرب في وضعية اقتصادية مواتية نسبيا مع بداية سنة 2026.
وفي المقابل، يحذر التقرير من عدد من التحديات، من بينها ضعف التساقطات المطرية في بداية الموسم الفلاحي، الأمر الذي قد يحد من تعافي القطاع الزراعي، إضافة إلى توقع اتساع عجز الحساب الجاري ليبلغ نحو 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويؤكد التقرير أن الحكومة تواصل التزامها بتعزيز توازنات المالية العمومية، مع استهداف عجز في حدود 3 في المائة خلال سنة 2026، بينما يرتقب أن يحافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2 في المائة، مع الاستعداد للانتقال إلى نظام استهداف التضخم بحلول سنة 2027، بما يعزز مرونة الدرهم ويقوي مصداقية الإطار الماكرو-اقتصادي.
