تتجه الأنظار هذا الصباح نحو لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين التي ستناقش موضوع البت في التعديلات المقدمة من طرف أعضاء الفرق البرلمانية التابعة لأحزاب الأغلبية والمعارضة، وكذلك المجموعات النيابية على مشروع القانون 59 -24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي كما وافق عليه مجلس النواب في 22 دجنبر2025، وكذلك التصويت على المشروع.
ومن المنتظر ان تعرف عمليتا البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون 59 -24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بعض المشادات السياسوية ، لكن المعرفة الدقيقة وتمكن الوزير الوصي عز الدين الميداوي من كل حيثيات القطاع ، ومهاراته التواصلية والاقناعية ، وغيرته على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، ووضوح مواقفه من المشروع سيسهلون المأمورية عليه ، خصوصا وان موقفه واضح من المشروع وهو كالتالي :ما يمكن ان يكون في صالح الأستاذ الجامعي والطالب المغربي والجامعة المغربية فلن يدخر جهدا لتمريره في هذا المشروع ،ولن يختلف حولها مع النقابة الوطنية لتعليم العالي بل سيذهب فيها بعيدا للدفاع عنها لأنه قبل كي شيئ يبقى أستاذا ، لكن الجوانب التي تتجاوزه وتدخل في اختصاصات الدولة او الحكومة في هذا المشروع فلن يمسها.
مشددا على ان هذا مجرد قانون وليس قرانا مقدسا ،ويمكن للحكومة المقبلة ان تعدله او تغييره، مؤكدا انه سيكون المحامي الشرس على هذا المشروع الاستراتيجي ، ومتشبثا – في نفس الوقت- بفكرة محورية هو إبعاد كل اصلاح جامعي عن السياسوية الضيقة لانها المرض الخبيث في جسم منظومة التعليم العالي.
