قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه لا يرى أي مبرّر للتوجّه نحو تحديد عدد الولايات التي يمكن للنواب شغلها داخل مجلس النواب، وهو مقترح تبنّته عدة جهات سياسية ومدنية.
وجاء موقفه أثناء مناقشة تعديل قدّمته النائبة نبيلة منيب على المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 27.11، يقضي بمنع أي نائب من تولي العضوية لأكثر من ولايتين متتاليتين، وبألا تتجاوز مدة العضوية ثلاث ولايات إجمالاً، لضمان تجديد النخب ومنع “الخلود البرلماني”.
وتساءل لفتيت عن “الضرر الذي يمكن أن يشكله نائب يشتغل بجد ويقوم بواجبه على أكمل وجه”، مؤكداً أن التجربة الممتدة عبر ولايات مختلفة “تُقدّم نموذجاً إيجابياً”.
كما رفض الوزير تعديلاً آخر تقدّمت به النائبة فاطمة التامني، يقضي بتوسيع حالات التنافي لتشمل امتلاك حصص تفوق 10 في المائة في الشركات الكبرى المرتبطة بالمحروقات والاتصالات والعقار والتأمين والأبناك.
وقال لفتيت إن وضع أحكام مسبقة على أشخاص لمجرّد امتلاكهم نسبة من الأسهم “ليس من صميم عمل المؤسسات”، محذّراً من إدخال فئات معيّنة في “خانة الشبهات”، ومشدّداً على أن القضاء يبقى الفيصل في حال ثبوت أي تجاوز.
من جانبها، برّرت التامني تعديلها بضرورة منع أصحاب المصالح من الوصول إلى البرلمان حتى لا يتحوّلوا إلى “لوبيات تدافع عن مصالحها”، معتبرة أن التجارب الديمقراطية العالمية تتجه إلى الفصل بين المال والسلطة لتفادي تضارب المصالح.
يُذكر أن اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية خُصّص لبحث التعديلات المتعلقة بمشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة المؤطِّرة للمنظومة الانتخابية.
