عرف القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي بتمديد سن التقاعد لفائدة الأساتذة الجامعيين استحسانا كبيرا لدى أطر التدريس وفاعلين في القطاع، باعتباره خطوة تعيد الاعتبار للبحث العلمي وتضمن استمرارية التأطير الجامعي.
وفي هذا الصدد قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي السابق، إن القانون يُمكّن أساتذة التعليم العالي من تمديد العمل لسنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة، شريطة موافقة مجلس الشعبة ورئيس المؤسسة ورئيس الجامعة، موضحا أن هذا الإجراء يرتبط أساسا بالمصلحة الفضلى للبحث العلمي وللطلبة الباحثين، لأن الأستاذ في هذه المرحلة من مساره المهني يكون غالبا مشرفا على أطروحات ومؤطرا لفِرق بحث، وهو ما يجعل توقفه بعد بلوغ سن التقاعد يعرقل مشاريع علمية قائمة.
وتابع الصمدي في تدوينة على فيسبوك أن جل طلبات التمديد كانت تحظى بالموافقة، قبل أن يصدر الوزير السابق قرارا ارتجاليا بوقف العمل بهذا النظام دون أي مبرر قانوني أو علمي أو تربوي، مما أدى إلى إفراغ الجامعات من خبرات مهمة، وإدخال فرق ومختبرات في وضعية ارتباك، إضافة إلى ترك العديد من طلبة الدكتوراه في وضعية شبيهة باليُتم بعد فقدان مشرفيهم.
وأضاف الصمدي أن الوزير الحالي أعاد الأمور إلى نصابها بالاستجابة المباشرة لطلبات التمديد، ما سمح بعودة التوازن لمنظومة البحث العلمي والتأطير الجامعي.
وأردف أن هذا القرار ينسجم مع الرؤية الملكية التي أكدها الراحل الحسن الثاني عندما قال في أحد الدروس الحسنية إن “العلماء لا يتقاعدون”، وهو التوجه الذي عملت من خلاله الدولة على الحفاظ على كفاءاتها العلمية والاستفادة من خبراتها، مثلما هو معمول به في كبريات الجامعات العالمية التي تمنح أساتذتها وضعية “الأستاذ الفخري” لضمان استمرار عطائهم في التأطير والبحث.
