اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بشأن عدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، كشف حجم التجاوز الحكومي في تدبير الشأن التشريعي، ليس فقط تجاه المعارضة البرلمانية، بل وأيضا في محاولة الالتفاف على نصوص الدستور وتقويض أسس دولة القانون.
جاء ذلك في رسالة تحليلية نشرتها جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، الناطق الرسمي باسم الحزب، حيث أبرزت أن الحكومة سعت من خلال مشروع القانون إلى تمرير مقتضيات تمس جوهر الحقوق والحريات، وتحد من صلاحيات السلطة القضائية، رغم التحذيرات الجدية التي رفعها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وأوضحت الرسالة أن الحكومة، مدعومة بأغلبية عددية مريحة، تجاهلت التعديلات المهمة التي اقترحها الفريق الاشتراكي، والتي نبهت إلى خطورة منح النيابة العامة صلاحية الطعن في الأحكام النهائية دون حصر هذه الصلاحية في حالات النظام العام فقط، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة الدستورية، واعتبرت أن هذه الصلاحية لا يمكن أن تكون مطلقة.
كما أشار الرسالة إلى أن المحكمة أسقطت مواد أخرى كانت تمنح وزير العدل صلاحيات للتدخل في قضايا تتعلق بالتشكك المشروع أو تجاوز القضاة لسلطاتهم، إضافة إلى تدبير النظام المعلوماتي الذي يحدد القضاة المكلفين بالقضايا، مؤكدة أن هذه المواد تمثل مساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية.
وشددت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” على أن القرار الدستوري الأخير لا يعد فقط انتصارا للنص الدستوري، بل يعيد الاعتبار لموقع المعارضة كمدافع حقيقي عن مبادئ العدالة والحقوق، ويبرهن صدقية التحذيرات التي أطلقها الفريق الاشتراكي في مناسبات متعددة، محذراً من الانزلاقات التشريعية التي تقوم بها الحكومة.
في ختام الرسالة، اعتبرت “الاتحاد الاشتراكي” أن المحكمة الدستورية وضعت حداً لمحاولة الحكومة اختراق جدار الدستور، في ظل غياب توازن حقيقي داخل البرلمان، داعية إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز دور المعارضة كضمانة حيوية للديمقراطية في البلاد.
