كشف رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أنه سيقوم بإحالة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أثار الجدل وخلق احتقانا لدى مختلف الفاعلين بقطاع العدل، على المحكمة الدستورية.
وتابع العلمي الذي حل ضيفا على برنامج ديكربتاج في اذاعة ام اف ام اليوم الاحد، إنه وبمجرد التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين بعد إدخال بعد التعديلات عليه، سيقوم بإحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية لإنهاء الجدل المثار بسبب موضوع المسطرة المدنية.
وأكد الطالبي العلمي في معرض جوابه على سؤال في الموضوع في الدقيقة الخمسين بعد الساعة الاولى، أنه بصفته رئيسا لمجلس النواب، سيقوم بدوره،داعيا الهيئات المهنية للعمل بشكل عملي والقيام بتقديم مقترحات تعديلاتهم على مشروع قانون المسطرة المدنية، بخصوص المواد التي يعتبرونها غير دستورية وغير معقولة، حتى تكون احتجاجاتهم لها معنى، ويساهمون من جهتهم في تجويد هذا النص القانوني وإخراحه في حلة نهائية تتماشى مع التغيرات التي يشهدها المجتمع.