انسحبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، اليوم، بشكل جماعي خلال جلسة التصويت على مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، احتجاجا على رفض الحكومة إدخال التعديلات التي اقترحتها هذه الفرق.
وشملت عملية الانسحاب فرق النقابات الثلاث والفريق الحركي والفريق الاشتراكي، في خطوة تعكس حدة الخلاف والتوتر حول مضامين المشروع ومسار تمريره.
وأعلن نورالدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، عن قرار الانسحاب عقب استئناف الجلسة، مؤكدا تمسك المعارضة بالتعديلات المقدمة ومطالبته رئيس مجلس المستشارين بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.
وقال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ”بلبريس”: “انسحبنا من الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون كخمس مكونات من أصل أحد عشر مكوناً. في البداية طلبنا رفع الجلسة للتشاور، لضمان توافق الجميع وتجنب التفرقة بين الجسم الصحفي، لكن الحكومة ممثلة بالوزير رفضت ذلك”.
وأضاف السطي أن موقف المعارضة لا يرتبط بحزب معين، مشيرا إلى أن الفرق سبق لها الموافقة على مشاريع قوانين أخرى قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، موضحا أن هذا المشروع كان الأكبر من حيث التعديلات، حيث قُدمت أكثر من 130 تعديلاً للجلسة العامة ولم يسحب أي مكون منها تعديله.
وأكد السطي أن التعنث الحكومي دفع مكونات المعارضة إلى توجيه مراسلة لرئيس مجلس المستشارين لتفعيل صلاحياته ومراسلة المحكمة الدستورية من أجل البث في مشروع القانون، من أجل الحسم في هذه الخطوة التي تعكس عمق الخلاف بين الحكومة والمهنيين والنقابات حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة.
