في أجواء طبعتها نقاشات حادة وتباين واضح في المواقف، مرّ مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المحكمة الدستورية من بوابة مجلس النواب، بعد مصادقة الأغلبية عليه بـ100 صوت مقابل معارضة 40 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع، خلال جلسة تشريعية عامة مساء أمس الإثنين.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي دافع عن المشروع، معتبرًا أنه يندرج في إطار تعزيز نجاعة المحكمة الدستورية وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها على نحو أكثر فعالية، بما يخدم أسس الديمقراطية ودولة القانون.
وأبرز أن النص الجديد يمنع إعادة تعيين أو انتخاب أي عضو استكمل مدة عضوية سلفه إذا تجاوزت ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تجديد تركيبة المحكمة وترسيخ مبدأ تداول المسؤوليات، فضلاً عن اعتماد آلية إضافية لنشر قراراتها تواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية.
غير أن مسار المصادقة لم يخلُ من سجال سياسي، إذ عبّرت فرق من المعارضة عن تخوفها من أن تكون التعديلات المقترحة بمثابة “تشريع على المقاس”. وفي هذا السياق، انتقد سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي، المشروع معتبراً أن المقتضيات الدستورية واضحة ولا تحتمل أي تأويل أو تلاعب، وهو الموقف نفسه الذي تبنته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معلنة رفضها للنص.
في المقابل، شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن القانون الجديد ينسجم مع روح الدستور، ويستكمل المقتضيات المؤطرة لتعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى تنظيم منازعات الانتخابات، معتبراً أن التعديلات تشكل خطوة إلى الأمام في تحصين المسار الدستوري.
