ميراوي يرفض تحميله مسؤولية أزمة طلبة الطب لوحده ويُقر بفشل خطة استقطاب اطباء أجانب
رد وزير التعليم العالي والبحث العلي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، على اتهامات المعارضة بخصوص « تجاهله » و « استهتاره » بحل مشكل أزمة كليات الطب والصيدلة وعدم تجاوبه مع أسئلة النواب البرلمانيون حول ذات الموضوع.
ورفض ميراوي الاجتماع المشترك بين لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة الاحتقان في أوساط كليات الطب والصيدلة، تحميله وحده مسؤولية أزمة كليات الطب والصيدلة، وهي التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
وقال ميراوي: "سمعت كلاماً يتهمونني بالمسؤولية تجاه هذا الوضع، غير أنني لا أتحملها لوحدي، لأن هذا الإصلاح هو إصلاح حكومي"، مؤكدا أن الإصلاحات المتعلقة بكليات الطب تأتي في إطار جهود حكومية مشتركة تشمل التشاور مع وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن "السياسي أو الوزير ساهل ما يدير والو، أما الحكومة فقد قررت الإصلاح وأنا أعمل ضمن إطار حكومي وحزبي، والذي يعمل بجد لا يخاف من الانتقادات."
وأكد وزير التعليم العالي أن هذا « الإصلاح جاء في سياق توصيات النموذج التنموي لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية والارتقاء بجودتها ومن ضمن توصياتها خفض سنوات الدراسة إلى خمس سنوات وليس ست سنوات، ثم التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 ذات الصلة بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ».
بخصوص أزمة الموارد البشرية في قطاع الصحة، أقر ميراوي بوجود مشكلات حقيقية في استقطاب أطباء من الخارج، مشيراً إلى أن هناك صراعاً كبيراً على الموارد البشرية الطبية ليس فقط في المغرب ولكن في دول أخرى مثل فرنسا التي تواجه تحديات مشابهة في هذا المجال.
وقال ميراوي في ذات الصدد "سيدنا أعطانا أوامر لجلب أطباء من الخارج، لكننا لم نتمكن من العثور عليهم، وهناك صراع كبير على الموارد البشرية في الطب."
وشدد ميراوي على أن مشكلة طلبة الطب ليست مشكلة لأغلبية أو معارضة، بل هي قضية تهم الجميع، مشيرا إلى أن "مشكل طلبة الطب ليس وليد اليوم، بل هو متراكم من السنوات السابقة"
تأتي كلمة ميراوي في وقت يشهد فيه مجلس النواب توتراً بين الحكومة والمعارضة بشأن طريقة التعامل مع أزمة كليات الطب، والتي تعد أحد القضايا البارزة على الساحة السياسية في الوقت الحالي. وقد عبر بعض النواب عن قلقهم من التأخير في معالجة مشكلات الطلب، بينما دعا آخرون إلى مزيد من التفاهم والتعاون بين جميع الأطراف لإيجاد حلول فعالة ومن ضمنها خلق وساطة بين البرلمان والحكومة.
