اسبانيا تواجه ضعوطا لفتح جمارك سبتة ومليلية في مدة أقصاها 90 يوما
حدد مجلس النواب في اسبانيا يوم غد الثلاثاء، موعدا لمناقشة اقتراح "غير قانوني" قدمه حزب الشعب والذي يريد من خلاله بالإضافة إلى المطالبة بالتراجع عن التغيير المتعلق بالصحراء المغربية، مطالبة الحكومة بالتفاوض مع المغرب بفتح جمارك سبتة ومليلية في مدة أقصاها 90 يوما، حسب ما كشفه الإعلام الإسباني.
ويأتي هذا الاقتراح، في الوقت الذي لا يزال فيه موضوع فتح جمارك سبتة ومليلية المحتلتين يثير اهتمام الأوساط السياسية في إسبانيا، والذي لم يكشف فيه المغرب عن الموعد الرسمي لإعادة فتح المعبرين المغلقين أمام "ممتهني التهريب المعيشي" منذ ديسمبر 2019، مما زاد من مخاوف النخب والأوساط الإسبانية بشأن هذا الموضوع.
وكانت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب لدى اسبانيا ، سابقا قد أكدت أن الجمارك البرية الحدودية ستفتح بعد تجاوز ما أسمته بالمشاكل الفنية التي أخّرت فتح الجمارك التجارية في كل من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
ولم تُحدد السفيرة المغربية موعدا لفتح هذه الجمارك التجارية التي يُراهن عليها رجال الأعمال في المدينتين المحتلتين لتحريك الاقتصاد لكنها أوضحت بأنها ستُفتح في نهاية المطاف، عندما تتمكن الرباط من حلحلة المشاكل التقنية التي تشوّش على تنفيذ الاتفاق المبرم قبل سنتين مع إسبانيا تنزيلا لخريطة الطريق الموقعة بين المملكتين.
وفي المقابل، أكد أعضاء رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيجو، في بيانهم التوضيحي، أن المرحلة الجديدة في العلاقة مع المغرب والتي بدأت على وجه التحديد نتيجة لتغير الموقف فيما يتعلق بالصحراء "لا تزال دون نتائج" ويؤكدون بشكل خاص على الالتزام بإعادة فتح جمارك مليلية وفتح واخدة جديدة في سبتة.
ويضيف البيان أنه "حتى الآن، لم يتم فتح هذه الجمارك، على الرغم من أن الحكومة في ما يصل إلى خمس مناسبات -حددت تاريخا للمضي قدما كما يقولون من بروتوكول باريس"، مذكرين بأن جمارك مليلية تم إغلاقها من جانب واحد من قبل المغرب في عام 2018، وأن هناك "التزامات أخرى معلقة" مثل إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية وتحديد المجالات البحرية.
ولهذا السبب، يريد حزب الشعب من الكونجرس في اسبانيا أن يطالب الحكومة ببدء محادثات مع المغرب "حتى يتسنى إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية في مليلية وفتح مكتب جديد في سبتة داخل حدودها". لمدة أقصاها 90 يومًا "وبذلك يتم الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به".
كما يريد حزب فيجو من الكونجرس أن تضمن "الوفاء بالالتزامات المتعلقة بإدارة المجال الجوي للصحراء المغربية وتحديد المجال البحري، وحماية السيادة الإسبانية" وتعزيزها "داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استعادة موقف إسبانيا التاريخي بالحياد النشط فيما بتعلق بنزاع الصحراء المغربية، امتثالا للإرادة التي عبر عنها مجلس النواب في عدة مناسبات بين عامي 2022 و2024.
وكان آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في 23 ماي، عندما تم التصويت على اقتراح آخر غير قانوني من حزب الشعب بالنقاط وتحدث حزب العمال الاشتراكي فقط ضد طلب العودة إلى المنصب قبل مارس 2022، عندما أعطت الحكومة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وذكر الإعلام الإسباني، أن الاقتراح "غير القانوني" الذي ستتم مناقشته بعد ظهر يوم الثلاثاء في الجلسة العامة وسيتم التصويت عليه يوم الخميس، هو مقترح أحادي من طرف حزب العمال الاشتراكي مما يعكس عزلته بشأن هذه القضية، والتي يدعو فيها الحكومة إلى "دعم مهمة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية ومبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا، يحافظات على الحياد المطلق في النزاع".
