تدخلات زوج عمدة الدارالبيضاء في شؤون الجماعة يصل البرلمان
في خطوة غير معتادة، قدم النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية، شكوى رسمية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضد زوج رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي. ووفقاً للشكوى، يطالب حيكر وزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة لوقف ما وصفه بـ "التدخلات المخالفة للقانون" من قبل زوج رئيسة الجماعة في عملها.
وذكر حيكر في شكواه أن زوج رئيسة الجماعة، والذي لا يشغل أي منصب رسمي في الجماعة، يقوم بالتدخل بشكل مباشر ومستمر في عمل عدد من المصالح التابعة للجماعة، بما في ذلك التعمير والجبايات والشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية. وأشار إلى أن بعض موظفي الجماعة أصبحوا يتوجهون إلى منزل زوج رئيسة الجماعة لمعالجة بعض الملفات، وهو ما اعتبره حيكر مخالفة صريحة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
واستشهد حيكر بالمادة 66 من القانون التنظيمي، والتي تنص على أنه "يمنع على جميع أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، ممارسة المهام الإدارية أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو إدارة أو التدخل في تدبير مصالح الجماعة خارج دورهم التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له".
وطالب حيكر وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون، وخاصة المادتين 66 و64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، لضمان سير عمل الجماعة بشكل سليم وخالٍ من أي تدخلات غير قانونية.
وتثير هذه الشكوى تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين المنتخبين وأقاربهم بأحكام القانون، وتسلط الضوء على أهمية دور الجهات الرقابية في ضمان الشفافية والنزاهة في العمل الجماعي.
في مقال سابق.. عمدة البيضاء الرميلي تواجه معارضة قوية في مشروع القطب الصحي الاجتماعي
تواجه عمدة البيضاء، نبيلة الرميلي تحديات كبيرة في مشروع القطب الصحي الاجتماعي المخطط لإنشائه بتراب مقاطعة عين الشق في أرض الخيرية.
وذكرت صحيفة "الصباح" أن هذا المشروع يعاني من معارضة قوية من قبل أطراف سياسية تسعى للتأثير على مصيره بسبب مصالحها الحزبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تدخلات لحيتان العقار تهدف إلى عرقلة الاستفادة من الخدمات المقررة لأكثر من نصف مليون نسمة في هذه المنطقة.
وحسب المصدر ذاته أنه في محاولة للتغلب على هذه الصعوبات المالية، اقترح المجلس استخدام خيار المبادلة بدلاً من الشراء للأرض المخصصة للمشروع. إلا أن هذا المقترح أيضًا يواجه معارضة قوية بسبب مصالح سياسية تسعى للتأثير على القرار.
يشمل مشروع المركب الجديد إقامة مستشفى إقليمي ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز لعلاج الإدمان ومأوى لحماية الطفولة، إضافة إلى مرافق اجتماعية أخرى. هذا المشروع يعتبر ضروريًا لتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في المنطقة التي تعاني من نقص كبير في هذه الخدمات.
وبصورة عامة، تعكس هذه الواقعة التحديات التي تواجه تطوير المشاريع الاجتماعية والصحية في المناطق المحرومة، والتي قد تتعارض مع مصالح سياسية واقتصادية.
