محكمة النقض تمدد المداولة في ملف "مول 17 مليار"
قررت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، تمديد المداولة في ملف زين العابدين حواص، المعروف إعلاميا بـ "مول 17 مليار"، حتى العاشر من يوليوز المقبل. وجاء هذا القرار بعد أن كانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت حكمها في يوليوز 2023، بإدانة حواص، الرئيس السابق لجماعة حد السوالم والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، بتسع سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى أحكام مختلفة في حق باقي المتهمين في الملف.
كانت المحكمة قد رفعت العقوبة السجنية في حق حواص بسنتين إضافيتين، بعد أن أمضى ست سنوات من مدة الحكم الابتدائي البالغ سبع سنوات. ويتابع في هذا الملف ثمانية متهمين، من بينهم مسؤولون لا يزالون نشطين في الحقل السياسي بالمنطقة، على الرغم من صدور أحكام ابتدائية ضدهم في نفس الملف. ويواجه المتهمون تهما تتعلق بـ "الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة".
وقد أمضى زين العابدين حواص، الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، ست سنوات من مدة الحكم الابتدائي قبل أن يتم إصدار الحكم الاستئنافي. وقد عرف حواص بكونه أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة، كما كان برلمانيا عن حزب الاستقلال.
من جانبهم، أكد دفاع المتهمين أنهم سيواصلون الدفاع عن موكليهم وإثبات براءتهم. وأشاروا إلى أنهم سيقدمون دفوعهم خلال الجلسة المقبلة أمام محكمة النقض، معربين عن أملهم في أن تصدر المحكمة قرارا منصفا.
يعود هذا الملف إلى سنة 2012، عندما تم فتح تحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية تقدم بها رئيس جماعة حد السوالم، كشفت عن اختلالات مالية وتسييرية خطيرة أثناء تسيير حواص لشؤون الجماعة.
وأظهرت التحقيقات وجود عمليات اختلاس وتزوير وتلاعب في وثائق رسمية، مما أدى إلى إحالة الملف على القضاء. وقد تم اعتقال حواص في يوليوز 2017، بعد أن ظل في حالة فرار لمدة سنتين.
أثارت هذه القضية ردود أفعال قوية في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث اعتبرت مثالا على محاربة الفساد واختلاس الأموال العامة. في حين رأى البعض أن الحكم الصادر في حق حواص كان قاسيا، خاصة وأنه كان من الوجوه السياسية البارزة في المنطقة.
وينتظر أن تحدد الجلسة المقبلة لمحكمة النقض مصير المتهمين في هذا الملف، الذي أثار اهتماما واسعا من قبل الرأي العام المغربي.
