الداخلية تتجه لإنهاء أزمة "الجيليات الصفراء" وتعلق على الصابو
في ظل استمرار الصراع الدائم بين المواطنين وأصحاب "الجليات الصفراء"، واستمرار تثبيت الكماشة على عجلات سياراتهم، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن موقف وزارته تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون من قبل "حراس السيارات"، بالإضافة إلى قضية مشروعية عقل السيارات بـ "الصابو" في الشوارع والأزقة العامة.
ردًا على سؤال كتابي من الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أوضح وزير الداخلية أن تأسيس مرافق وقوف السيارات يندرج ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، وفقًا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. كما أكد ضرورة أن تستخدم الجماعات وسائل حديثة لتحديث إدارة هذه المرافق، سواءً من خلال إنشاء شركات تنمية محلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العديد من الجماعات بدأت في اتباع أساليب حديثة لتدبير مرافق وقوف السيارات، مما أدى إلى تنظيم القطاع والحد من الانتهاكات. كما تم إتاحة فرص العمل لحراس السيارات في شركات مهيكلة تخضع لقوانين العمل.
وفي سياق متصل، أوضح لفتيت أن السلطات الإقليمية تعقد اجتماعات لتنظيم مواقف السيارات بمشاركة مختلف الجهات المعنية، بهدف مكافحة أي عمل يعرض تنظيم السير والجولان للخطر.
وبخصوص مشروعية عقل السيارات بـ "الصابو" في الشوارع والأزقة العامة، أكد لفتيت أن وزارته تقدم الدعم التقني والقانوني للجماعات من أجل تحديث مرافق وقوف السيارات. وأشار إلى أن بعض الجماعات اعتمدت أساليب حديثة في تدبير هذه المرافق، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات والحد من الانتهاكات غير القانونية.
وأضاف أن الوزارة وضعت نماذج لعقود التدبير المفوض ودفاتر التحملات، تحدد المسؤوليات القانونية والتقنية والمالية والإدارية في تدبير مرافق وقوف السيارات. وشدد على أن القضاء هو الجهة المختصة في حل أي نزاعات بين الجماعات والمواطنين في هذا الصدد.
وأضاف أن الوزارة وضعت نماذج لعقود التدبير المفوض ودفاتر التحملات، تحدد المسؤوليات القانونية والتقنية والمالية والإدارية في تدبير مرافق وقوف السيارات. وشدد على أن القضاء هو الجهة المختصة في حل أي نزاعات بين الجماعات والمواطنين في هذا الصدد.
وأضاف أن الوزارة وضعت نماذج لعقود التدبير المفوض ودفاتر التحملات، تحدد المسؤوليات القانونية والتقنية والمالية والإدارية في تدبير مرافق وقوف السيارات. وشدد على أن القضاء هو الجهة المختصة في حل أي نزاعات بين الجماعات والمواطنين في هذا الصدد.
