"الأحرار" يدعو للدفع للخوصصة.. الشوكي: 81 هيئة خاسرة تستنزف الميزانية دون جدوى

بالرغم من مرور ست سنوات على انطلاق ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بدعوة ملكية، لا يزال هذا المشروع الحيوي يراوح مكانه، وفق ما أكده فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الذي عبر عن امتعاضه من وتيرة التقدم البطيئة، مطالباً الحكومة بضخ نفس جديد وتسريع عمليات الخوصصة التي ظلت شبه جامدة.

وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي عُقد اليوم الثلاثاء بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أعاد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، تسليط الضوء على التوجهات الملكية الصادرة في يونيو 2024، والتي صادق عليها المجلس الوزاري في ما يخص السياسة المساهماتية للدولة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة هذا القطاع.

شوكي اعتبر أن الإطار القانوني بات متوفراً، سواء عبر القانون رقم 50.21 المتعلق بالإصلاح، أو من خلال القانون رقم 82.20 الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات، والتي من المنتظر أن تتكفل بقيادة هذا الورش، وتحقيق الحكامة المطلوبة وتتبع نجاعة الأداء داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.

في هذا السياق، لم يُخف شوكي خيبة أمله من الحصيلة المتواضعة لعمليات الخوصصة بين عامي 2018 و2024، التي لم تتجاوز أربع عمليات فقط، بعائدات لم تتعد 17 مليار درهم، وهو ما اعتبره رقماً لا يعكس الطموحات المعلنة ولا حجم الانتظارات الاقتصادية المرتبطة بهذا المسار.

وبينما نوه بالجهود الحكومية المبدولة، شدد فريق الأحرار على أن نجاح الإصلاح يمر عبر إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وفتح الباب أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ما من شأنه أن يسهم في تجديد دماء الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة.

وفي تقييمه لوضعية المقاولات العمومية، أشار شوكي إلى وجود 81 هيئة خاسرة ضمن ما يسمى بـ"المحفظة الخامسة"، تستنزف الميزانية دون جدوى، داعياً إلى تسريع التصفية القانونية لهذه الكيانات، وتوجيه الجهود نحو الفاعلية الاقتصادية والتدبير الرشيد للموارد العمومية.

الفريق البرلماني دعا إلى التفعيل الفوري للوكالة الوطنية للمساهمات، مشدداً على أن الإصلاح لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، في ظل الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار لدور الدولة كمُقنن وراسم للسياسات الكبرى، مع فسح المجال أمام دينامية السوق والفاعلين الخواص لتولي أدوارهم في التنمية.