الغلوسي يطالب بتفعيل تقارير الحسابات وملاحقة المتورطين
في تدوينة نارية نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداءً صريحًا إلى مؤسسات الرقابة الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات والأجهزة الأمنية والقضائية، للإفراج عن تقارير الفساد وإحالة المتورطين على القضاء، مؤكدًا أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التراخي أو الصمت.
الغلوسي لم يُسمّ الأسماء، لكنه سمّى الجهات، وأشار إلى ما وصفه بـ”تغول مافيات الفساد في عدد من الجهات”، بينها مراكش آسفي، بني ملال خنيفرة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، الحسيمة طنجة تطوان. واعتبر أن بعض المنتخبين والمسؤولين في هذه الجهات “راكموا ثروات خيالية في ظرف وجيز، بعد أن كانوا لا يملكون شيئًا”، مضيفًا أن “منهم من لا يستطيع حتى إحصاء ممتلكاته”.
واعتبر الغلوسي أن الفساد في المغرب لم يعد مجرّد اختلال إداري، بل أصبح خطرًا حقيقيًا يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار، محذرًا من أن “لصوص المال العام لا يهمهم سوى تضخيم مصالحهم، ولو على حساب قوت المواطنين ومستقبلهم”.
وأكد أن “المغاربة يكتوون بنار الفساد وتكلفته الثقيلة”، داعيًا إلى محاسبة صارمة تشمل مصادرة الأموال والممتلكات المتحصّلة من الاختلاس والتبديد، “مهما كانت مراكز ومواقع المتورطين”.
التدوينة أعادت إلى الواجهة النقاش حول دور مؤسسات الرقابة في المغرب، والانتظارات الشعبية الواسعة من المجلس الأعلى للحسابات، خصوصًا في ظل توالي التقارير الرسمية التي تكشف عن اختلالات في تدبير المال العام، دون أن يتبعها غالبًا تحريك مساطر قضائية في حق المتورطين.
وختم الغلوسي نداءه برسالة مشحونة بالقلق والأمل في الآن ذاته، مؤكدًا أن المغرب راكم مكتسبات تنموية هامة، لكنها تبقى مهددة بفعل “امتداد آفة الفساد إلى مفاصل الدولة والمجتمع”، داعيًا إلى “مواجهة شجاعة وحازمة تحمي الوطن والمواطن من الانهيار الأخلاقي والمؤسساتي.
