فكاك وبوصوف ممنوعان من مغادرة التراب الوطني بسبب قضية "التمويلات المشبوهة"
كشفت مصادر متطابقة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، اتخذ قرارًا هذا الأسبوع بإغلاق الحدود أمام عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية.
وأشارت المصادر إلى أن قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع جاء عقب الأبحاث والتحريات المستمرة في قضية تمويل إدريس فرحان، الذي يُطلب للقضاء المغربي في جرائم مرتبطة بـ "المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير".
وبموجب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يحق للنيابة العامة، في حالة احتمال ارتكاب جريمة تستوجب عقوبة بسنتين حبسًا نافذًا أو أكثر، سحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود أمامه لمدة تصل إلى شهر واحد، قابلة للتمديد حتى انتهاء التحقيقات التمهيدية، في حال كان المتهم سببًا في تأخيرها.
وقد قررت النيابة العامة تعميق التحقيقات في هذه القضية، وهو الأمر الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وتم قبل أيام قليلة خضوع بعض الأدلة الإلكترونية للمشتبه فيهم لتحليلات تقنية ورقمية.
ومن المتوقع أن يتم إحالة بوصوف والفكاك والمشتبه فيهم الآخرين مرة أخرى إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بناءً على نتائج التحقيقات الأولية التي تشير إلى تورطهم في تمويل إدريس فرحان، الذي يعتبر مطلوبًا للعدالة المغربية وهاربًا في إيطاليا، وينتمي للنظام العسكري الجزائري.
