الأمم المتحدة .. حيار تكشف في نيويورك جهود المغرب لتعزيز حقوق المرأة بقيادة الملك محمد السادس
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ألقت الضوء في نيويورك على جهود المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس لتعزيز حقوق المرأة.
حيار، خلال مشاركتها في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، أكدت أن المغرب يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز وحماية حقوق النساء تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وقد أشارت حيار إلى كلمة جلالة الملك في عام 2022 التي أكد فيها على ضرورة مشاركة المرأة المغربية في جميع المجالات من أجل بناء مستقبل يسوده التقدم والكرامة.
وأكدت أيضًا أن المغرب بدأ في عملية إصلاح مدونة الأسرة في عام 2023 تحت إشراف عدة مؤسسات قضائية وحقوقية ودينية وحكومية.
وأشارت إلى أن هذه العملية تتم بشكل جماعي بالتعاون مع مختلف أطراف المجتمع المدني والباحثين لتعزيز التوازن داخل الأسرة بما يتماشى مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن المبادرات التي أطلقها جلالة الملك، مثل تعميم التأمين الصحي الإجباري وبرنامج "الدعم الاجتماعي المباشر"، تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتقليل الفقر والفوارق الاجتماعية.
وأشارت حيار أيضًا إلى جهود المغرب في تعزيز المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتبني إطار استراتيجي للمساواة والمناصفة وبرامج محددة مع ميزانية سنوية وآلية تتبع رقمية.
وبخصوص التمويل، أوضحت أن المغرب اعتمد الميزانية المستجيبة للنوع منذ عام 2002 ويعمل على تعزيز دور المرأة في مجال الاستثمار والإدارة من خلال قوانين تشجيعية وتخصيص حصص إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن المملكة اعتمدت منذ 2002 الميزانية المستجيبة للنوع، وإعداد تقرير سنوي منذ سنة 2005 في الموضوع، مذكرة بإحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي سنة 2013 واصدار سنة 2015 قانون يرسخ لمأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، واعتماد خارطة طريق سنة 2016 لمواءمة القطاع المالي مع قضايا التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين وصول النساء إلى الخدمات المالية وتعزيز التثقيف المالي لديهن.
كما أشارت حيار إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019 وإصدار سنة 2021 القانون المتعلق بالتمويل التعاوني الذي يدعم المشاريع التي تقودها النساء، والميثاق الوطني للاستثمار الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 والذي ينص على تشجيع المشاريع التي تدعم مشاركة النساء وأهداف التنمية المستدامة.
كما اعتمدت المملكة سنة 2021، تضيف الوزيرة، قانونا ينص على تخصيص حصص إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة بحلول عام 2024 و40 بالمائة بحلول عام 2027.
وفيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية، أكدت حيار على استمرار دعم المغرب للجهود العربية والدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني.
تركز الدورة الحالية للجنة وضع المرأة على التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات من خلال التصدي للفقر وتعزيز الهياكل والتمويل بمنظور جنساني، ويشارك فيها ممثلون من دول ومنظمات مختلفة.
