"تشاور" بين أوزين ولشكر حول كيفية الرد على تقرير تبديد أموال عمومية!
تكثف قيادات أحزاب المعارضة اتصالاتها لتوحيد موقفها من ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بمالية الأحزاب السياسية ، والذي رصد "تبديد" هذه الأحزاب لأموال عمومية تقدر بملايين الدراهم.
تنسيقا لموقف قيادات أحزاب المعارضة ،كشف محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي تنتجه القناة الأولى، عن تواصله مع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للتشاور حول العديد من القضايا، من بينها ما جاء في تقرير زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وقال اوزين عند سؤاله عن التقرير الأخير: «سألتقي مع ادريس لشكر للتشاور حول العديد من القضايا من بينها ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وطريقة تناول الأحزاب لهذا الموضوع».
وفي السياق ذاته، ذكر أوزين أن المجلس الأعلى للحسابات طلب من الحزب استرجاع 5 مليون درهم لم يتم إثبات صرفها خلال الحملة الإنتخابية.
و أضاف أوزين أن القانون يعفي الترشيح الفردي من تقديم وثائق إثبات النفقات ، معتبرا أنه يستحيل لأي مرشح في مناطق نائية أن يبرر صرف دعم بـ1500 أو 2000 درهم.
و قال أوزين إن هذا الدعم يخصصه غالبا المرشح في مناطق ومداشر نائية لتأدية أجور معاونيهم في الحملات الإنتخابية أو تنظيم عشاء.
وأوضح المتحدث ذاته أن الحزب وجد أن الأمر فيه تناقض حيث أن القانون يعفي المرشحين الفرديين من إثبات النفقات و القرار الإداري الذي صدر بعد الإنتخابات ، والذي يقضي بتبرير النفقات.
أوزين ذكر أن الإشكال طرح أمام وزير الداخلية بمقر الوزارة ، حيث أن المرشحين الفرديين خاصة في المناطق القروية لا يمكن لهم تبرير نفقاتهم بالفواتير كما يحدث في المدن.
