تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. ملاحظات مالية تلاحق ثلاثي التحالف الحكومي
دقق المجلس الأعلى للحسابات في الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها وهذه تفاصيل ما جاء في التقرير بشأن احزاب الاغلبية:
التجمع الوطني للأحرار أنفق 340 مليونا على دراسة حول "أداء منتخبيه"
بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الأغلبية الحكومية، سجل المجلس ضده أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في غياب إثبات العمل المنجز، من بينها مبالغ قدرها 2,4 مليون درهم تقريبا خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم، وعدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسي، ثم عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
وخصص حزب التجمع الوطني للأحرار (حكومة) 342 مليونا من السنتيمات، من أجل إنجاز دراسة حول أداء منتخبيه، وقد آلت الدراسة إلى المكتب البارز “ساوثبريدج”، وفق ما كشف عنه تقرير نهائي لمجلس الحسابات قام بتدقيق نفقات الأحزاب السياسية، وصدر هذا الأسبوع.
وهذه واحدة من ثلاث دراسات، طلب هذا الحزب من الدولة تمويلها. تتعلق الدراسة الثانية بـ”تقييم السياسات على المستوى الإقليمي”، وكلفت مليون درهم، ونال الصفقة مكتب استشارات يدعى IS OPEONINIG. كذلك، قام مكتب دراسات اسمه HORIZON، بالتكفل بإنجاز دراسة حول “تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه”، وقد كلفت الحزب 1.2 مليون درهم.
في المجموع، فإن الدراسات الثلاث كلفت الحزب 562 مليون سنتيم، وهي متأتية بالكامل من الدعم العمومي الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث. وقد سدد الحزب نصف المبالغ لمكاتب الاستشارات المعنية.
أعاب المجلس الأعلى للحسابات نقص الوثائق المبررة للجوء إلى المنافسة لاختيار الخبراء المكلفين بإنجاز الدراسات، وقد رد الحزب بالقول، إن عملية الانتقاء تمت عبر اللجوء إلى استشارات مباشرة مع عدد من مكاتب الدراسات المحلية ذات الخبرة في المجالات المطلوبة. وقد أسفرت هذه الاستشارات بحسبه، عن “استقبال سبعة عروض مالية وتقنية بناء على الشروط الاتفاقية المرجعية للدراسات”.
الاصالة والمعاصرة يمنح صفقات 8 دراسات كلفت نحو نصف مليار إلى مركز واحد
وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، فقد سجل المجلس أداء تسبيق لفائدة مقدم الخدمات قدره مليون درهم في غياب إثبات العمل المنجز وخارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم، وعدم الإدلاء بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة النتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، ومقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير والعقد المبرم معه، والشروط المرجعية للعقد والتي تحدد آجال التنفيذ، وعدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
مولت الدولة حزب الأصالة والمعاصرة بحوالي نصف مليار من السنتيمات (4.6 ملايين درهم)، في سياق دعمها الأحزاب السياسية في ما يتعلق بإنجاز الأبحاث والدراسات.
وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الحزب طلب إنجاز 8 دراسات بمجرد استفادته من ذلك الدعم العمومي في 13 أكتوبر 2022. وقد تكلف مركز واحد بكل هذه الدراسات، وهو “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، ومقره في الطابق الأول في العمارة التي كانت فيما مضى مقرا مركزيا للحزب في الرباط قرب مقر وكالة المغرب العربي للأنباء.
على سبيل المثال، فقد نال هذا المركز 55 مليونا لإنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”، كما نال 48 مليونا بشأن دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليونا عن دراسة بعنوان “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”، و70 مليونا مقابل دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليونا نظير دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و58 مليونا مقابل دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليونا نظير بحث حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و58 مليونا من أجل دراسة تجيب عن “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.
حصول هذا المركز لوحده على كافة صفقات الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الحزب، والممولة من الدعم العمومي، كان موضع انتقادات من المجلس الأعلى للحسابات، وقد استفسر مسؤولي الحزب عن ذلك، لكنهم “لم يدلوا بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة”، بما في ذلك العقود المبرمة مع هذا المركز.
تذرع الحزب بكونه توصل بالدعم الإضافي الخاص بالدراسات والأبحاث متأخرا مع نهاية عام 2022، وأنه “لو كان توصل به مع مطلع العام، لكان من الممكن أن يخصص الفترة الزمنية الفاصلة لحصر الحاجيات والمواضيع واختيار الجهات التي سوف تقوم بهذه الدراسات”.
قدم الحزب عندما سئل عن تقارير ومخرجات الدراسات، التقارير المرحلية التي تسلمها من لدن المركز المذكور، والتي تقدم منهجية الاشتغال المعتمدة، ونبذة حول مخرجات الدراسة، لكنه تحفظ على تقديم التقارير والمخرجات المنجزة، بدعوى أن المركز “ألزمه بعدم الإدلاء بها لأي جهات خارج الحزب”.
حزب الاستقلال أنفق 100 مليون على دراسة حول صورته لدى الرأي العام
خصص حزب الاستقلال 100 مليون حصل عليها في سياق الدعم العمومي الإضافي، لدراسة تهم “صورة الحزب لدى الرأي العام ولدى مناضليه وأطره.
تكلف مكتب الدراسات FRIEND’S consulting بإنجاز هذه الدراسة، وتسلم 12 مليونا تسبيقا للشروع في التنفيذ.
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن هذه المعلومات في أحدث تقرير أنجزه حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، مثيرا أسئلة حول عدم تطبيق مبدأ المنافسة في اختيار مكاتب الدراسات، فضلا عن عجزه عن تقديم مخرجات هذه الدراسات.
لكن مسؤولي حزب الاستقلال تذرعوا بالقول إن المهلة الفاصلة بين الحصول على الدعم الإضافي، وموعد تسليمه نتائج الدراسات، لم تكن كافية لذلك، لاسيما أن العقود التي أبرمت مع مكاتب الدراسات منحت 6 أشهر مهلة للإنجاز. حصل هذا الحزب على الدعم الإضافي في 12 أكتوبر 2022، ولم يكن بمقدوره بحسبه، تسليمها قبل 31 ديسمبر من ذلك العام.
ولم تكن هذه هي الدراسة الوحيدة، فقد برمج حزب الاستقلال ميزانية تقدر بـ300 مليون لثلاث دراسات أخرى. ويتعلق الأمر، أولا، بدراسة حول “الطبقة الوسطى في المغرب”، ونالتها شركة REFLEX MEDIAS، ستكلف الحزب 60 مليونا. وثانيا ببحث حول “الديمقراطية التشاركية بالمغرب”، وأنيطت إلى مكتب UNIVERS DIGICOM، وكلفت الحزب 40 مليونا.
دراسة ثالثة طلبها الحزب حول “التحولات الإعلامية والتواصلية وتأثيرها على الديمقراطية”، ستكلفه 45 مليونا، وقد آلت إلى مكتب UPGRADE COM. وأخيرا لدينا دراسة حول “نظام الأسرة في المغرب، وستكلفه 500 مليون، ستذهب لصالح مكتب KEY CONSULT EVENIUM.
